(قوله كما مر) أي في الاستثناء من منطوق القاعدة التي هي قوله ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها (قوله نعم لولي السيد إلخ) سواء كان السيد الذكر مسلما أو كافرا لأن السيد ولو كان كافرا يزوج أمته المسلمة فقام وليه مقامه أو كان السيد أنثى مسلمة بخلاف الكافرة فليس لوليها المسلم أن يزوجها لأنه لا يزوج أمة الكافرة اه ح ل (قوله كما علم مما مر) أي من قوله فالسلطان لأنه شامل لتزويج المسلمة والكافرة (قوله ويلي كافر لم يرتكب إلخ) أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج اه شرح م ر وقوله فلا يلي بحال أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح مما لا يقبل الوقف وإن قلنا السيد يزوج أمته بالملك لأن ملك المرتد موقوف اه ع ش عليه (قوله كما مر) أي في الاستثناء من مفهوم القاعدة السابق ذكرها (قوله فيلي اليهودي النصرانية إلخ) وصورة المسألة أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها أو أمها فتختارها أو تختاره اه ح ل (قوله كالإرث) ومنه يؤخذ أنه لا يزوج الحربي ذمية ولا عكسه ومثل الذمي المعاهد اه ح ل.
(قوله وينقلها كل لأبعد) أي يثبتها فاستعمل النقل في لازمه فيكون مجازا أو
حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ خلافا لمن قال إنها للحاكم وذكر انتقالها بالفسق واختلاف الدين من زيادتي (لأعمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع (و) لا (إغماء بل ينتظر زواله) وإن دام أياما لقرب مدته (ولا إحرام) بنسك لكنه يمنع الصحة كما مر فلا يزوج الأبعد بل السلطان كما مر
(ولا يعقد وكيل محرم) من ولي أو زوج (ولو) كان الوكيل (حلالا)