[فصل في موانع ولاية النكاح]
أي وغير ذلك من قوله ولمجبر توكيل إلى آخر الفصل (قوله يمنع الولاية) أي الشاملة للسيدية بدليل قوله نعم لو ملك إلخ أي الولاية الخاصة لما تقرر أنه لو تغلب على الولاية العظمى رقيق أو محجور عليه بالسفه أو صبي مميز لا كافر كان له أن يزوج بها كالمرأة وحيث أريد الولاية الخاصة لا يحسن استثناء الإمام الأعظم من الفسق وكان يتعين إسقاطه وخرج بالولاية الوكالة فيجوز أن يكون الرقيق وكيلا في القبول دون الإيجاب اه ح ل ومثله في شرح م ر وفيه أيضا أن السفيه كالرقيق في هذا التفصيل.
وعبارة سم قوله يمنع الولاية رق الاقتصار على منع الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما فإن أذن السيد جاز القبول قطعا ومثل العبد المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب انتهت ولو زالت الموانع عادت الولاية حالا فلو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا كما قاله البغوي وهو المعتمد لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ومنها خارم المروءة ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم تحصل منهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى وأصحاب الحرف الدنيئة التي لا تليق بهم يلون كما رجح في الروضة القطع به اه شرح م ر وقوله زوج حالا أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما
لرقيق نعم لو ملك المبعض أمة زوجها كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك لا بالولاية خلافا لما أفتى به البغوي (وصبا) لسلبه العبارة (وجنون) ولو متقطعا لذلك وتغليبا لزمن الجنون المتقطع فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته وخالف في الشرح الصغير فقال الأشبه أن المتقطع لا يزيل الولاية كالإغماء ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم كما قاله الإمام (وفسق غير الإمام) الأعظم ولو بعضل ثلاث مرات أو أسره لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد وقيل لا يمنعها وعليه جماعات لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين