وفي المصباح والعضو كل عظم وافر من الجسد قاله في مختصر العين وضم العين أشهر من كسرها والجمع أعضاء وعضيت الذبيحة بالتشديد جعلتها أعضاء اه. (قوله وجب تيمم) لعل الأولى أن يقول وجب تقديم غسل الصحيح على التيمم لأجل مفهوم قوله لا ترتيب لنحو جنب، فإن مفهومه أن المحدث يجب عليه الترتيب بأن يقدم غسل الصحيح تأمل اه شيخنا. (قوله أيضا وجب تيمم) عبارة أصله وجب التيمم قال م ر في شرحه وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه. (قوله لئلا يخلو العضو إلخ) عبارة شرح م ر لئلا يبقى محل العلة بلا طهر انتهت. (قوله ويمر التراب) معطوف على تيمم من قوله وجب تيمم على حد قوله، وإن على اسم خالص فعل عطف إلخ فحينئذ تفيد العبارة وجوب الإمرار اه شيخنا.
(قوله كلصوق) بفتح اللام وهو ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة وقطنة ونحوهما اه برماوي وله ولمحله حكم الجبيرة وهي ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه اه محلي. (قوله ويتلطف) بالبناء للفاعل
بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (و) وجب (مسح كل الساتر) إن كان (إن لم يجب نزعه بماء) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن، وإنما وجب مسح الكل؛ لأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم
[حاشية الجمل]
أو المفعول، وكذا قوله الآتي ويتحامل اه برماوي. (قوله بالمتقاطر) بفتح الطاء اه برماوي والظاهر أن الكسر متعين؛ لأن فعله إما لازم أصالة كما في المصباح أو مطاوع للمتعدي لواحد. (قوله من غير أن يسيل إليه) ، فإن تعذر غسله إلا بالسيلان إلى العليل أمسه الماء من غير إفاضة، وإن لم يسم غسلا اه ح ل، فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد اه ع ش ولا يلزمه أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر، إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك اه شرح م ر. (قوله ومسح كل الساتر) أي خلافا لمن قال يكفي مسح بعضه فقوله، وإنما وجب مسح الكل إلخ غرضه به الرد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجزيه الاقتصار على مسح بعض الساتر؛ لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم، وقيل يكفيه مسح بعضه كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا، فإن الاستيعاب يبليه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله ومسح كل الساتر أي إن كان كله في محل الفرض والألم يجب مسح ما حاذى الخارج عنه اه.
(قوله أيضا ومسح كل الساتر) أي حيث أخذ من الصحيح شيئا، ولم يقدر على غسله أي ذلك الشيء ولا على إمساسه الماء وقوله إن لم يجب نزعه أي بأن خاف من نزعه المحذور السابق وستر من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك؛ لأن المسح بدل عن ذلك حتى لو فرض أنه لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب مسحه ولا بد أن يوضع على طهر كامل وإلا وجب نزعه والوضع على الطهر إن أمكن، فإن تعذر مسح وقضى اه ح ل.
وعبارة ع ش قوله إن لم يجب نزعه أي بأن شق عليه نزعه بخلاف ما لو وجب كأن وضع على حدث وتعذر نزعه انتهت.
وعبارة المحلي ويشترط في الجبيرة ليكتفي بالأمور المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك وسيأتي أن الجبيرة إذا وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب انتهت وقوله ويشترط إلخ جعل الإسنوي ذلك شرطا لعدم وجوب القضاء فالمسح عليها واقع عما أخذته من الصحيح المحتاج إليه وغيره، وإنما وجب القضاء لفوات شرطه بأخذ ما زاد على الحاجة وبذلك قال شيخنا وأتباعه ويمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن يراد بقوله ليكتفى أي في عدم القضاء وظاهر كلامه خلافه وأن المسح لم يقع عن الجزء الزائد على قدر الحاجة بل إن قدر على نزع الساتر عنه وغسله فذاك وإلا فهو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين فوجوب القضاء لذلك لا لعدم وضع الجبيرة على طهر فتلك مسألة أخرى أشار إليها بقوله وسيأتي إلخ.