(قوله أو عضل مكلفة إلخ) وهو صغيرة وأفتى النووي بأنه كبيرة بإجماع المسلمين قال حج ولا يأثم باطنا بعضل لمانع يخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته اه ح ل وقوله مكلفة مفعول عضل وقوله من تزويجها متعلق بعضل وقوله نيابة عنه متعلق بقوله ويزوج السلطان إلخ فقوله عنه أي عن الولي بأقسامه الثلاثة وقوله ويؤخذ من التعليل هو قوله: لأن له حقا في الكفاءة (قوله: أو عضل مكلفة دعت إلى كفء) أي ولو كان عضله بطلبه أكفأ منه فيتناول الصورة الآتية (قوله: دعت إلى كفء) أي أمرت اه. شوبري (قوله: نيابة عنه) فالسلطان يزوج بالنيابة لا بالولاية وعليه لو ثبت العضل بالبينة فزوج ثم قامت بينة برجوع الولي عن العضل فهل تزويج السلطان كان كانعزال الوكيل؛ لأن ولايته لا تستمر إلا حيث دام الولي على العضل، فإن رجع عنه كان التزويج للولي اه. ح ل.
(قوله وكذا لو دعته إلخ) معطوف على قوله كان عاضلا ومحل هذه الصورة إذا كان غير مجبر مطلقا أو مجبرا ولم يوجد إلا الذي دعت إليه، وأما إن وجد كفء غيره وكان الولي مجبرا فلا يكون عاضلا لقوله ولو عينت إلخ اه.
وفي سم قوله إلا ممن هو أكفأ ولعل المراد أنه ليس هناك أكفأ يريد التزويج منه بل امتنع إلى أن يوجد أكفأ يعينه أما لو كان هناك أكفأ يريد التزويج منه قدم عليها كما يفيده بالأولى قوله الآتي ولو عينت كفؤا إلخ إذ هو من إفراده تأمل اه. سم (قوله ولا بد من ثبوت العضل إلخ) أي لجواز تزويجه وكذا يقال بالنسبة للأبعد فثبوت العضل إنما هو شرط للإقدام على التزويج وللحكم بصحته ظاهرا فعند عدم ثبوت العضل يحكم بعدم صحة النكاح وبعدم جواز الإقدام، فإن تبين ثبوته تبينت صحة العقد اه ح ل (قوله: من غاب دونهما) أي ولو كان في ولاية السلطان اه. ح ل (قوله: أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر) أي ولم تغلب
فلمجبر تعيين) كفء (آخر) ؛ لأنه أكمل نظرا منها أما غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا فليس له تزويجها من غير من عينته فتعبيري بالمجبر أولى من تعبيره بالأب