(قوله: ويزوج السلطان إذا غاب الولي الأقرب مرحلتين) والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذن خروجا من الخلاف ولو بان كونه بدون مسافة القصر ببينة أو بحلفه لم يصح تزويج السلطان كما قاله البغوي ولو قدم وقال كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة؛ لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوج
أو أحرم أو عضل) أي منع دون ثلاث مرات (مكلفة دعت إلى كفء) ولو بدون مهر مثل من تزويجها به نيابة عنه لبقائه على الولاية ولأن التزويج في الأخيرة حق عليه، فإذا امتنع منه وفاه الحاكم بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء؛ لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنه لو دعته إلى مجبوب أو عنين فامتنع الولي كان عاضلا وهو كذلك إذ لا حق له في التمنع وكذا لو دعته إلى كفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج كما في سائر الحقوق ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما فلا يزوج السلطان إلا بإذنه نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه قال الروياني أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر فقد فسق فيزوج الأبعد لا السلطان كما سيأتي (ولو عينت كفؤا
[حاشية الجمل]
فقدم آخر غائب وقال كنت زوجت لم يقبل بدون بينة بخلاف البيع؛ لأن الحاكم وكيل الغائب والوكيل لو باع فقدم موكله وقال كنت بعت مثلا يقبل قوله بيمينه وتصدق المرأة في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلب بينة منها بذلك وإلا فيحلفها، فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بالإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة والأوجه في هذه اليمين وشبهها الوجوب احتياطا للأبضاع لكن صحح في الأنوار استحبابها ومحل ما تقرر ما لم يعرف لها زوج معين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص كما أفاده كلام الأنوار وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إثباتها لفراقها سواء أحضر أم غاب كما دل عليه كلام المصنف كالرافعي.
وإن كان القياس قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه، وإن لم يثبت شراؤه لها ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر ولو عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصب قاض وتنفذ أحكامه
للضرورة
الملجئة لذلك وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد أو قطر وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره اه. من شرح م ر في فصل موانع ولاية النكاح (قوله: إذا غاب الولي الأقرب) أي ولم يوكل وكيلا يزوج في غيبته وإلا قدم على السلطان اه. ح ل أي؛ لأن الولاية المنصوصة أولى من الشرعية اه. سم (قوله: أو أحرم) أي وإن قصر زمنه اه. شوبري أي أو كان الإحرام فاسدا اه. شرح م ر (قوله أو عضل مكلفة) أي ولو لنقص المهر أو قال لا أزوج إلا ممن هو أكفأ منه أو هو أخوها من الرضاع أو حلف بالطلاق أني لا أزوجها أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر ولا نظر لإقراره حينئذ بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه؛ لأنه إذا زوج بإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث ولو امتنع من التحليل للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده لم يأثم به بل يثاب على قصده قاله بعض المتأخرين قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل اه وهو صغيرة وإفتاء المصنف - رحمه الله تعالى - بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة. اه. شرح م ر.