[حاشية الجمل]
بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فكفى حضوره وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ولا يزوج ابنا ببنوة أي خلافا للمزني مع الأئمة الثلاثة اه. ح ل
(قوله كولاء وقضاء) أي وملك كأن كان مكاتبا وملك أمه فله أن يزوجها بإذن سيده اه. ح ل (قوله: لأنها غير مقتضية لا مانعة) أي فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي وليس من باب اجتماع المقتضي والمانع؛ لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع فلا يزوج الابن اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر قوله؛ لأنها غير مقتضية دفع به ما قد يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه؛ لأنه إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب المقتضية للنكاح إذ الأسباب المقتضية له هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لدفع ما تعير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها
(قوله: عتيقة امرأة حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان؛ لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتق من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه. ع ش على م ر وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحي، فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة وليس للأب إجبار أمة البكر البالغة والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع السلطان ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذا اقتضت المصلحة تزويجها أما العبد فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بأكسابه اه. شرح م ر وفي ق ل على الجلال
(فرع) لا تزوج مدبرة المفلس ولو بإذن الغرماء ولا أمة المرتدة والمرتد ولا الولي أمة صغيرة ثيب إلا إن كانت الصغيرة مجنونة ويزوج الولي أمة محجورة
للمصلحة
ويزوج السيد أمته المأذون لها في التجارة وأمة عبده كذلك لكن بإذن الغرماء فيهما إن كان عليهما دين وليس للسيد بيع أمة عبده بعد الحجر عليه إن كان عليه دين ولا هبتها ولا وطؤها ويلزمه المهر بوطئها وينفذ إيلاده إن كان موسرا وإلا فلا ويزوج المغصوبة سيدها ولو لعاجز عن انتزاعها ويزوج الجانية والمرهونة سيدهما بإذن المستحق ويزوج الموقوفة كلها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولو كافرا أو بإذن وليه أو بإذن ناظره في نحو مسجد أو جهة وفي موقوفة البعض وليها أو سيدها مع من ذكر وبنت الموقوفة مثلها إن حدثت بعد الوقف واختار البلقيني أنها وقف أيضا ويزوج الموصى بمنفعتها الوارث بإذن الموصى له أو وليه ويزوج المشتركة ساداتها أو أحدهم بإذن الباقين إن وافقها في الدين ويزوج أمة الكافر المسلمة الحاكم بإذنه وجوبا وفيه بحث ويزوج أمة القراض المالك بإذن العامل ويزوج أمة الخنثى وعتيقته من يزوجه لو كان أنثى بإذنه وجوبا ويزوج المبيعة من له الخيار، فإن شرط لهما أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوبا ويزوج المبعضة الموقوفة وليها بإذن السيد والموقوف عليه كما تقدم ويزوج أمتها من يزوجها لكن بإذن السيدة صريحا ويزوج المكاتب أمته ومكاتبته بإذن سيده ويزوج المكاتبة سيدها ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنها وكبنت الرقيق من الحرة الأصلية ولا يعتبر إذن أبيها وكبنت الحر الأصلي من العتيقة بعد موته لا موالي أمها ويزوج بنت العتيق من الحرة الأصلية معتق أبيها خلافا للزركشي ولا يصح تزويج العبد الموقوف، وإن انحصر المستحقون وأذنوا اه.