(قوله: وسكوتها بعده إذن) أما إذا لم تستأذن، وإنما زوج غير المجبر بحضرتها فلا يكفي سكوتها وأفتى البغوي بأنها لو أقرت مجبرة ببلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم إبدائها عذرا في ذلك اه. شرح م ر
(قوله: للأب وغيره) أي من بقية الأولياء كالأخ والعم (قوله: كصياح وضرب خد) الواو بمعنى أو فيكفي أحدهما اه. ح ل (قوله: وإذنها سكوتها) إذنها خبر مقدم وسكوتها مبتدأ مؤخر والتقدير وسكوتها كإذنها ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه وقدم المشبه به كذلك هكذا يتعين وإلا فالسكوت ليس إذنا حتى يجعل خبرا عنه، وإنما هو كالإذن اه. شيخنا (قوله: لا لقدر المهر) أي ولا لانتفاء شروط الصحة كتزويجها من غير كفء أو من غير موسر ومن عدو لها فلا بد من إذنها الصريح في هذا كله سواء كان المزوج المجبر أو غيره كما أنه لا بد من تصريح الثيب بهذا كله، فإن لم تصرح هي ولا البكر بما ذكر بطل العقد عند اختلال شرط من شروط الصحة وبطل عقد الصداق فقط دون النكاح فيما إذا اختل شرط من شروط الجواز وهذا في تزويج المجبر وغيره اه شيخنا وقوله كتزويجها من غير كفء يقتضي أنه لا بد في تزويجها من غير الكفء من الإذن الصريح وهو خلاف ما في شرح م ر هنا وفي باب الكفاءة وعبارته هنا ويكفي في البكر سكوتها الذي لم يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير نحو كفء، وإن ظنته كفؤا كما شمله كلامه لا بدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد اه. ونص عبارته في باب الكفاءة لو زوجها الولي المجبر أو غيره غير كفء برضاها ولو سفيهة، وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه صح
نقد البلد
(ولا يزوج ولي) من أب أو غيره عاقلة (ثيبا) وهي من زالت بكارتها (بوطء) بقيد زدته بقولي (في قبلها) ولو حراما أو نائمة (ولا غير أب) وسيد من ذي ولاء وسلطان ومن بحاشية نسب كأخ وعم (بكرا) عاقلة (إلا بإذنهما) ولو بلفظ الوكالة (بالغتين) لخبر الدارقطني السابق وخبر «لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر كسقطة وإصبع وحدة حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها