(قوله ويعتمد في خوف ما ذكر إلخ) ، وكذا يعمل بمعرفة نفسه إن كان عارفا بالطلب، ولو كان فاسقا بخلاف تجربة نفسه لا يعمل بها اه شيخنا.
وعبارة ز ي قوله قول عدل في الرواية
سبعة وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا.
(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (وجب تيمم) لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم (و) وجب (غسل صحيح) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل
[حاشية الجمل]
أي إن لم يكن عارفا بالطب، فإن كان عارفا به، فإنه يكتفي بمعرفة نفسه، فإن لم يكن عارفا به، ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي أنه لا يتيمم وخالفه البغوي فأفتى بأنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد إذا وجد المخبر وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله عدل في الرواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق، ولو كافرا اعتقد صدقه ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا م ر عدم الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها الإسنوي وحج وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الظاهر في المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا ولا يكفي مجرد الخوف اتفاقا ولا بد من سؤال الطبيب في كل وقت احتمل فيه عدم الضرر، ولو لم يجد الطبيب وصلى بالتيمم لزمه إعادة ما صلاه، وإن وجده بعد ذلك وأخبره بجوازه قاله شيخنا فراجعه اه.
(فرع)
لو امتنع العدل من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل إلى المريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به، وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم يجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك، فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز وقوله في الرواية ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره، فإن غلب ظنه صدقه عمل به وبقي ما لو تعارض عليه أخبار عدول وينبغي تقديم الأوثق والأكثر عددا أخذا مما قاله الشارح في المياه فلو استووا وثوقا وعدالة تساقطوا وكان كما لو لم يجد مخبرا فيأتي فيه كلام السنجي وغيره، ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا؛ لأن معه زيادة علم، ثم إن كان المرض مضبوطا لم يحتج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة وإلا وجب عليه ذلك، ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه، ثم أخبره آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم اه ع ش على م ر (قوله سبعة) ونظمها صاحب الطراز المذهب فقال
يا سائلي أسباب حل تيمم ... هي سبعة لسماعها ترتاح
فقد وخوف حاجة إضلاله ... مرض يشق جبيرة وجراح
وعدها الشارح في شرح التحرير أحدا وعشرين اه برماوي. (قوله وكلها في الحقيقة) أي سواء قلنا إنها ثلاثة أو سبعة اه ع ش.
(قوله وإذا امتنع استعماله) أي انتفى وجوب استعماله أي الماء معناه أو حرم.
وعبارة شرح م ر والمراد بالامتناع امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه انتهت وقوله عند غلبة ظن إلخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعمال الماء، وإن أخبره بمجرد الخوف لم يجب التيمم بل يجوز اه ع ش عليه. (قوله في عضو) المراد بالعضو هنا الجزء من البدن ليشمل نحو الصدر كما يدل له قوله الآتي، وإن كانت بغير أعضاء الوضوء إلخ اه شيخنا.