[فصل في عاقد النكاح]
(فصل في عاقد النكاح) أي نفيا وإثباتا زيادة على ما مر في قوله وفقد مانع من عدم ذكورة إلى آخر ما مر وقوله وما يذكر معه أي من مسألتي الإقرار ومن كون سكوت البكر إذنا اه. شيخنا لكن قوله زيادة على ما مر فيه شيء إذ قوله هنا لا تعقد امرأة نكاحا هو عين قوله سابقا من عدم ذكورة وكذا قول المتن فيما يأتي أو أحرم هو عين قوله سابقا ومن أحرم تأمل (قوله: لا تعقد امرأة نكاحا) أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء، وأما الذي اختاره النووي - رحمه الله تعالى - أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية ولو ابتلينا بولاية امرأة الإمامة نفذ حكمها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره.
وقياسه تصحيح تزويجها وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما فلو خالفت المرأة وزوجت نفسها سواء كان بحضرة شاهدين أو بدونه أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها كجارها فيجب على الزوج مهر المثل بالوطء ولو في الدبر ومحله إذا كان رشيدا ولا يجب المسمى لفساد النكاح ويجب أيضا أرش البكارة لو كانت بكرا ولا يجب عليه الحد، وإن اعتقد التحريم سواء قلد أم لا لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح ولكنه يعزر إن اعتقد التحريم ومحل هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته، فإن حكم بها فيجب المسمى ولا تقدير ومحله أيضا ما لم يحكم حاكم ببطلانه، فإن حكم به وجب الحد اه. من شرح م ر وحواشيه.
وقوله نعم لو لم يكن لها ولي إلخ فيه
ولا لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي» وروى ابن ماجه خبر «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلا فبان رجلا صح ذكره ابن المسلم وخرج بلا تعقد ما لو وكلها رجل في أنها توكل آخر في تزويج موليته أو قال وليها وكلي عني من يزوجك أو أطلق فوكلت وعقد الوكيل، فإنه يصح
(ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها) ، وإن كذبها وليها؛ لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا بد من