[حاشية الجمل]
أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذا لم تقبضه وإلا لم يسترده أخذا من قول الرافعي لو قال طلقتها بعد الوطء فلي الرجعة فقالت بل قبله صدقت وهو مقر لها بالمهر، فإن كانت قبضته لم ترجع به وإلا لم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذي تنكره هناك بمثابة الكل هنا وما أجيب به عن ذلك بأن الزوجين في تلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا تدعي نفي السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه رده الوالد - رحمه الله تعالى - بأن الجواب المذكور لا يجدي شيئا.
والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه. شرح م ر (قوله: فتحلف هي) هذا ضعيف مبني على أن القول قول مدعي الفساد والراجح أنه قول مدعي الصحة فيحلف الزوج أفاده شيخنا لكن قال حج موجها لكلام المصنف ونظير ذلك ما مر في اختلاف المتبايعين أن شرط تصديق مدعي الصحة أن يتفقا على وقوع عقد أي وهنا لم يتفقا على وقوع عقد فصدقنا مدعي الفساد وفيه أنهما اتفقا على عقد واختلفا أهل وقع مع ولي أو شهود أو لا وحينئذ يصدق مدعي الصحة الذي هو الزوج وهو ما قاله شيخنا فما هنا مبني على أن القول قول مدعي الفساد والراجح خلافه كما علمت تأمل اه. ح ل
(قوله: الكافي في العقد) أي في جواز الإقدام عليه اه. شيخنا (قوله: يحصل بإذنها) أي في أصل التزويج ولا يشترط إسنادها الإذن للولي بل لو قالت أنا رضيت يكفي ويزوجها، وإن لم تقل له زوجني أو يزوجني فلان. اه. شيخنا (قوله: أو ببينة) ينبغي أو إخبار من يثق به ولو فاسقا وصبيا ومميزا اه.
ح ل (قوله خروجا من خلاف من يعتبر رضاها) أي ولئلا ترفعه لمن يعتبر إذنها وتجحده فيبطله اه. شرح م ر.