وعبارة شرح م ر نعم له أثر في حقهما فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل أي إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر كما بحثه بعض المتأخرين وهو واضح لئلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقا لهما على غيرهما اه. شرح م ر (قوله: فإن أقر الزوج إلخ) هذا مفهوم الزوجين أي أما الزوج فقط أو الزوجة فقط فكذا اه. (قوله: فسخ النكاح) أي يتبين بطلانه لا أنه بفسخ فاسخ. اه.
(قوله: هو المراد بقوله: فرق بينهما) أوله السبكي بالحكم بالبطلان وظاهر أنه لا بد من الحكم بالبطلان ولا يكفي قوله فرقت بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضي أنه لا بد من فاسخ وأن العقد الأول صحيح وليس كذلك اه. ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال انفسخ النكاح لكان أولى انتهى برماوي (قوله: كما لو أقر بالرضاع) التشبيه في الفسخ لا في عدم نقص الطلاق؛ لأنه لا يتأتى في الرضاع؛ لأنها لا تحل له بعد ذلك اه شيخنا أشبولي (قوله: وتعبيري بما يمنع صحته) أي الذي أعاد عليه الضمير في قوله: فإن أقر الزوج به وقوله بالفسق أي الذي أعاد عليه الضمير المذكور (قوله: أو الزوجة بخلل إلخ) لم يقل به أي بما يمنع الصحة؛ لأن الخلل في الزوج والشاهد أخص مما يمنع الصحة وهذا على طريقته والمعتمد أنه يصدق هو سواء ادعيت الخلل المذكور أو عدم الشهود بالكلية اه. (قوله: وهي تريد رفعها) والأصل بقاؤها ولكن لو مات لم ترثه، وإن ماتت أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ما لم تكن محجورا عليها بسفه فلا سقوط لفساد إقرارها في المال كما مر وبحث الإسنوي
شهود وقال الزوج بل بهما فتحلف هي كما نقله ابن الرفعة عن الذخائر والزركشي عن النص؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد
(وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها بالنكاح) بأن كانت غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، وإنما لم يشترط؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه، وقضية التقييد بمن يعتبر رضاها أنه لا يسن الإشهاد على رضا المجبرة وقال الأذرعي ينبغي أنه يسن أيضا خروجا من خلاف من يعتبر رضاها
(فصل)
في عاقد النكاح وما يذكر معه (لا تعقد امرأة نكاحا) ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا لنفسها