قال: ولو أقاما عليه بينة لم تسمع قال السبكي وهو صحيح إذا أراد إنكاحا جديدا كما فرضه فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها قلت وهو داخل في قولي في حقهما (لا) بإقرار (الشاهدين بما يمنع صحته) أي النكاح فلا يؤثر في إبطاله كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين (، فإن أقر الزوج) دون الزوجة (به فسخ) النكاح لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (وعليه المهر إن دخل) بها (وإلا فنصفه) إذ لا يقبل قوله عليها في المهر وقولي فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق كما لو أقر بالرضاع وتعبيري بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسق (أو) أقرت (الزوجة) دون الزوج (بخلل في ولي أو شاهد) كفسق (حلف) فيصدق؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها وهذه من زيادتي، فإن طلقت قبل دخول فلا مهر لإنكارها أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل وخرج بالخلل فيمن ذكر غيره كما لو قالت الزوجة وقع العقد بغير ولي ولا
[حاشية الجمل]
به فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه.
ع ش على م ر (قوله: ولو أقاما عليه بينة إلخ) ، وأما بينة الحسبة فلا تسمع؛ لأنه لا حاجة إليها؛ لأن شهادتها بفسق الشاهد موافقة لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة أو بنتها معاشرة المحرم فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرة من ذكر؛ لأن نكاحه لأمها أو بنتها كان فاسدا؛ لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل تبعا اه. ح ل ووجد بهامش شرح الروض ما نصه قال م ر في حاشية شرح الروض وصورة سماعها أن تشهد بعد أن يتزوجها الزوج بلا محلل وكيفية الدعوى أن تحضر البينة بين يدي الحاكم الشرعي، وتقول نشهد حسبة على فلان هذا إن كان حاضرا أنه طلق زوجته ثلاثا وعقد عليها بلا محلل لموجب وهو أن عقده الأول كان فيه خلل فيقول الحاكم حكمت ببطلان الأول وأثبت الثاني بشهادتكما وعلى هذا التصوير يسقط التحليل تبعا لشهادة الحسبة لفساد العقد الأول، وهل يشترط حضور الزوج أو لا الظاهر لا، فإنها، وإن كانت دعوى لكن لا عليه بل له وهذا ما تيسر فهمه في هذا الحكم وقول م ر بأن تشهد إلخ قيل كان الصواب أن توجد الشهادة للحسبة قبل التزوج بلا محلل؛ لأنه وقت الاحتياج قلنا ليس الأمر كذلك بل الصواب أنها لا تسمع إلا وقت الاحتياج ووقت الاحتياج إنما هو عند التزوج بلا محلل؛ لأنه المحوج لشهادتهما حسبة أما قبله فلا محوج لسمعها لعدم المعاشرة فلا يسقط التحليل لعدم وجود مقتضيه اه. من حاشية ع ش على م ر للمنهاج قال سم على حج.
ومن الحاجة أيضا أن يريد معاشرتها قال العلقمي ومن الحاجة هنا أن يعقد عليها ويريد الدخول بها ومنها أن يلمس أمها أو بنتها ويصلي من غير وضوء (قوله: فلو أراد التخلص من المهر) أي من نصفه؛ لأن الغرض أنه قبل الدخول بدليل ما بعده كأن طلقها ثلاثا قبل الدخول ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد فأراد بذلك التخلص من نصف المهر، فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه. شيخنا (قوله: فينبغي قبولها) وإذا سمعت البينة حينئذ تعين بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في رفع المحلل اه خطيب وفي حج وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام وأن إقرارهما أو بينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير اه. س ل (قوله: فلا يقبل قولهما على الزوجين) أما في حقهما فيقبل.