(قوله: بمستوري عدالة) ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة، فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل. اه. شرح الروض (قوله: وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا) بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم اه. شرح الروض ووجد بهامشه ما نصه هذا ما قال النووي أنه الحق وقيل من عرف إسلامه وحريته ولم يعلم فسقه وقال الإسنوي إنه الصواب كما حكاه صاحب البحر وقال السبكي إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه وصاحب الميدان أنه الذي يتحصل من كلام الرافعي وقيل هو من عرفت عدالته باطنا فيما مضى وشك فيها وقت العقد فيستصحب اه. س ل وفي سم على حج قوله وهما المعروفان بها ظاهرا كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف قوله وقيل من عرف إسلامه إلخ، فإنه صادق بمجهولين لم يعرف إسلامهما ولا شوهد بينهما أسباب العدالة اه.
والذي في حج وشرح م ر التصدير بالثاني وهو قوله وقيل من عرف إسلامه وحريته إلخ وكتب ع ش على م ر أنه هو المعتمد وينبني على هذا الخلاف ما يقع أن الزوجين والولي يأتون لنحو الجامع الأزهر ويقعدون عند جماعة ويعقدون بحضرتهم مع عدم معرفتهم بحالهم فيصح العقد على القول الثاني دون الأول والثالث اه شيخنا (قوله: لأنه) أي النكاح يجري بين أوساط الناس إلخ يؤخذ منه أنه لو أراد أن يعقده الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكيين وقال المتولي لا فرق؛ لأن طريقة المعاملة يستوي فيها الحاكم وغيره واعتمده شيخنا اه. ح ل (قوله: بين أوساط الناس) وهم من عدا الولاة والعوام وأعلى الناس الولاة وأدناهم العوام اه. شيخنا (قوله: لا إسلام وحرية) أي لا يصح ظاهرا بمستوري إسلام وحرية فالمنفي إنما هو الصحة الظاهرية إذ الباطنية ثابتة بدليل عبارته في شرح الروض ونصها فلو عقد بمجهول الإسلام والحرية
وذلك بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب أو يكونا ظاهري الإسلام والحرية بالدار بل لا بد من معرفة حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق وكمستوري الإسلام مستورا البلوغ
(ويتبين بطلانه) أي النكاح (بحجة فيه) أي في النكاح من بينة أو علم حاكم فهو أعم وأولى من قوله ببينة (أو بإقرار الزوجين في حقهما) بما يمنع صحته كفسق الشاهد ووقوعه في الردة لوجود المانع وخرج بزيادتي في حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على عدم شرط فلا يقبل إقرارهما للتهمة فلا تحل إلا بمحلل كما في الكافي للخوارزمي