وعبارة الروض وشرحه، ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة أخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا بوكالة أي لا إن كان العقد بوكالة منهما أو من أحدهما جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه والمتبادر من قوله لا بوكالة بعد تبيين الشارح الغير في قوله: والعاقد غيرهما بقوله
لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين بل يكفي حضورهما كما شمله إطلاق المتن ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل والمعنى في اشتراطهما الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود
(وصح) النكاح ظاهرا وباطنا (بابني الزوجين) أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر (وعدويهما) أي كذلك ثبوت النكاح بهما في الجملة
(و) صح (ظاهرا) التقييد به تبعا للسبكي وغيره من زيادتي (بمستوري عدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا؛ لأنه يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق (لا) بمستوري (إسلام وحرية) وهما من لا يعرف إسلامهما وحريتهما ولو مع ظهورهما بالدار
[حاشية الجمل]
من بقية الأولياء تقييد عدم الصحة بما إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالة وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة اه أقول: الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر؛ لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه ع ش على م ر.
(قوله: لأنه ولي عاقد) إن قلت العاقد وكيله لا هو قلت لما كان الوكيل سفيرا محضا كان الموكل كأنه العاقد اه. شيخنا (قوله: كالزوج) أي كما لو شهد الزوج والحال أن وكيله نائبه في العقد أي كما لو وكل في العقد وحضر هو ليشهد لا يصح وقوله: ووكيله نائبه وهو سفير محض في النكاح فكأن الموكل هو العاقد اه.
وعبارة شرح م ر إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا أي الموكل ووكيله بمنزلة رجل واحد
(قوله: بابني الزوجين) " ال " في الزوجين جنسية فتصدق بالواحد وفرد المثنى اثنان لا واحد كما قد يتوهم وحينئذ لا تصدق عبارة المتن بابني أحدهما فقط لكن حكمه كذلك. اه. شيخنا (قوله: في الجملة) أي في غير هذه الصورة، وأما في هذه فلا يثبت بهما عند الحاكم ولو وقع نزاع بعد صحة العقد وكان القياس أن لا يصح بهما؛ لأن فائدة الشهود إثبات النكاح عند التنازع وفي هذه الصورة لا يثبت بهما.
وعبارة ح ل قوله في الجملة وإلا فالقياس أن لا يصح النكاح إلا بمن يثبت به ذلك النكاح فاكتفوا بكون الشاهد يثبت به النكاح في الجملة أي في بعض الصور وكتب أيضا أي في بعض الأحوال أي في غير نكاحهما، وأما في خصوص نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن ذكر فلو ادعت عليه زوجية وأنكر وأقامت ابنيهما أو عدويهما فشهدا عليه لم تقبل شهادتهما لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابنين لأمهما وشهادة أحدهما لها ولو ادعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر ليشهدا عليها بذلك لم يقبل أيضا لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابنين لأبيهما أو شهادة أحدهما له وفي كلام حج قد يتصور قبول شهادة الابن أو العدو في هذا النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلا انتهى