(فرع) استطرادي وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد؛ لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك، فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما، وإن كان حضورهما اتفاقا، وأما في الولي، فإن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه. (قوله: وفي الشاهدين ما يأتي في الشهادات) ومنه إبصار الشاهدين للعاقدين حالة العقد كما ذكره م ر وحج هناك وقال م ر هنا ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة اه. وكتب عليه ع ش ما نصه وتقدم في البيع أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حالة العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن القصد من ثبوت النكاح إثبات العقد بهما عند النزاع وهو منتف مع الظلمة وكتب عليه أيضا.
(وعدم تعيين) لهما أو لأحدهما (للولاية) وهو من زيادتي فلا يصح النكاح بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أعميين أو خنثيين نعم إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة