وعبارة ز ي ولو ادعت المرأة أنها خلية عن النكاح أو العدة قبل قولها وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصا أو عاما بخلاف ما لو قالت كنت زوجة لفلان وطلقني أو مات عني، فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام بخلاف الخاص، فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه رملي
(قوله: وغيرهما مما يأتي في موانع النكاح) الغير الذي يأتي غير ما ذكر هنا خمسة الجنون والفسق وحجر السفه واختلال النظر واختلاف الدين وقوله: وغيرهم ممن يأتي الذي يأتي غير هؤلاء الستة خمسة الرقيق والفاسق ومحجور السفه ومختل النظر ومختلف الدين، وقوله: مع بعضها متعلق بيأتي والبعض الذي يأتي من هذه الستة هو الثلاثة الأخيرة منها وهم المحرم والصبي والمجنون، وأما
فلا يصح النكاح من مكره وامرأة وخنثى ومحرم وصبي ومجنون وغيرهم ممن يأتي مع بعضها ثم
(وفي الشاهدين ما) يأتي (في الشهادات) هو أعم مما ذكره
[حاشية الجمل]
الثلاثة الأول فلم تأت في كلامه فاحترز عنها بقوله مع بعضها فجعل الآتي بعض الستة لا كلها اه. (قوله: فلا يصح النكاح من مكره) أي بغير حق وإلا بأن دعته لتزويجها من كفء وامتنع فأجبره الحاكم صح؛ لأنه لا يفسق إلا إن تكرر منه الامتناع ولا يضر في الإكراه كون الحاكم له أن يزوج الآن أي حيث امتنع الولي كما أنه إذا أكره من توجه عليه وفاء دين وامتنع من وفائه يكون إكراها، وإن كان له أن يوفيه من مال الممتنع اه. ح ل
(قوله: وفي الشاهدين ما في الشهادات) عبارته هناك الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور عليه بسفه وغير متهم عدل بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته على معاصيه فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر عليه على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه والمروءة توقي الأدناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة بمكان لا يعتاد لفاعلها فعلها فيه كأن فعل الثلاثة الأول غير سوقي في سوق وكأن فعل الرابع فقيه في بلد لا يعتاد مثله لبس ذلك فيه ويسقطها أيضا قبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك وإكثار لعب شطرنج وإكثار غناء وإكثار استماعه وإكثار رقص بخلاف قليل الخمسة ويسقطها أيضا حرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد شهادته لرفيقه وغريم له مات أو حجر عليه بفلس وترد أيضا شهادته لبعضه من أصل أو فرع لا شهادته عليه ولا شهادته لزوجه أو أخيه أو صديقه ولا تقبل الشهادة من عدو شخص عليه عداوة دنيوية والعدو من يحزن لفرحه أو يفرح لحزنه وتقبل الشهادة على عدو دين ككافر ومبتدع ولا تقبل شهادة مبادر وهو من يشهد قبل أن يستشهد؛ لأنه متهم إلا في شهادة حسبة بأن يشهد في حق لله تعالى أو فيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاعدة وانقضائها بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه وصورتها أن تقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه، فإن ابتدءوا فقالوا فلان زنى فهم قذفة، وإنما تقبل الشهادة من الفاسق ومن مرتكب الخارم المروءة بعد توبة وهي ندم بشرط إقلاع وعزم وخروج عن ظلامة آدمي ويشترط الاستبراء وهو مضي سنة بعد التوبة من المعصية ومن خارم المروءة وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب وولادة إبصار للفعل مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير فيقبل الأصم في الشهادة على الفعل وشرط للشهادة بقوله كعقد وفسخ وإقرار إبصار للقائل حال صدوره منه وسمع فلا يقبل فيه أصم ولا أعمى لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به. اه. ملخصا وفي ع ش على م ر في هذا الفصل ما نصه