[حاشية الجمل]
قالوا في مسألة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم صرحوا بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح والشك هنا في ولاية العاقد بالملك وهو من أركان النكاح وبابه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرهما كثيرة في كلامه فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا تحل لمطلقها إلا بعد التحليل بشروطه والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه اه. شرح م ر وفي ق ل على الجلال
(فرع) رأيت بخط ز ي ما نصه سألت شيخنا م ر عن الأنكحة الواقعة بين العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة والغالب فسادها هل يحتاجون فيها إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثا فأجاب بأنه سأل والده عن ذلك فقال قد سئلت عن ذلك وأفتيت بأنه لا بد فيها من التحليل ولا يجوز بغيره اه (قوله: أيضا وتعيين) أي أثره إذ هو الذي يقوم بالزوج اه. ح ل (قوله: فلا يصح نكاح محرم) بخلاف المصلي إذا نكح ناسيا أو عقد وكيله؛ لأن عبارة المحرم في النكاح غير صحيحة.
وعبارة المصلي صحيحة اه. شوبري (قوله «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ) الكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن الثاني مضمومة من نكح وأنكح اه. شوبري (قوله: ولا من مكره) أي بغير حق أما إذا كان بحق كأن أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح اه. ح ل بأن ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها اه. (قوله: ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح) يشكل عليه صحة نكاح امرأة مفقود بان ميتا وصحة نكاح من ظنها أخته برضاع فتبين خلافه وصحة نكاح من ظنها معتدة، فإذا عدتها منقضية وصحة نكاح أمة زوجها ابن سيدها مع ظن حياة أبيه فبان ميتا وأجيب بأن هذا الشرط وهو أن لا يجهل الحل شرط لحل مباشرة العقد ونفوذه ظاهرا وفيما تقدم المراد بالصحة فيه تبين الصحة والمباشر للعقد آثم والعقد محكوم عليه بعدم الصحة ظاهرا لكن يشكل فيما لو تزوج الخنثى فبان رجلا وما لو زوج فبان أنثى حيث لا يصح مع أنه شك في المعقود عليه وهذا تصريح بأن الزوج معقود عليه ومخالفته فيما عللوا به عدم صحة زوجت نفسي من بنتك؛ لأنه يصير نفسه معقودا عليه والزوج غير معقود عليه إلا أن يقال المراد غير معقود عليه حقيقة وهو في حكم المعقود عليه حرر وقوله وصحة نكاح أمة إلخ كتب عليه هذه لا تشكل؛ لأن هذا شك في ثبوت الولاية وشك الزوج في حلها من حيث ولاية هذا لا في حلها من حيث ذاته اه. ح ل
(قوله: وفي الزوجة حل إلخ) لم يقل واختيار؛ لأنها قد تكون مجبرة ولم يقل وعلمها بحل الزوج؛ لأنه ليس بشرط فيها وانظر ما الفرق بينها وبين الزوج اه. شيخنا والفرق يظهر مما تقدم أن الشرط المذكور شرط لحل مباشرة العقد لا للصحة والمرأة لا تباشر العقد اه. (قوله: وخلو مما مر) .
(فرع) لو قالت امرأة للقاضي: وليي غائب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أولا ولو قالت طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك كذا في العباب كغيره وحاصله أن القول قولها إلا أن تدعي الخلو من زوج معين بموته أو فراقه فلا بد حينئذ من البينة على ذلك لتعلق الحق بمعين اه. م ر وهذا بخلاف الولي الخاص، فإنها إذا أخبرته بالخلو ولو من زوج معين بموته أو فراقه، فإنه يجوز له تزويجها ولو بدون إثبات والفرق أن القاضي نائب الغائبين ونحوهم فينوب عن المعين ويحتاج إلى الإثبات لئلا يفوت حقه اه. سم.