(فرع) سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عن قول الأذرعي في قوته وغيره أن الأصل في عقود العوام الفساد، والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كما قالاه، فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسأل عن العاقد، فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يحتاج إلى محلل أم يجوز التجديد بدونه وما تعريف العامي فأجاب بأن معنى قوله المذكور أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها، وإن كان الأصح فيها الحكم بصحتها؛ لأنها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين وحينئذ فذكره العوام مثال أو غيرهم كذلك أو أن الغالب في عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم، وأما ما قالاه وغيرهما من أن العلم بشروطه حال عقده شرط فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا، وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إذا قدم عليه عالما بامتناعه ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب.
وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح وعندي هذا ليس بشيء اه أو على أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار تحققه كحل المنكوحة وعليه
فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله لخبر مسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح
(وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر) أي من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها واشتراط غير الحل فيها وفي الزوج من زيادتي
(وفي الولي اختيار) وهو من زيادتي (وفقد مانع) من عدم ذكورة ومن إحرام ورق وصبا وغيرها مما يأتي في موانع الولاية