[حاشية الجمل]
الكلب شغرا من باب قتل رفع إحدى رجليه ليبول وشغرت المرأة رفعت رجلها للبضاع وشغرتها فعلت بها ذلك ويتعدى ولا يتعدى وقد يتعدى بالهمزة فيقال أشغرتها وشاغر الرجل الرجل شغارا من باب قاتل زوج كل منهما صاحبه حريمته على أن بضع كل واحدة صداق الأخرى ولا مهر سوى ذلك وكان سائغا في الجاهلية قيل مأخوذ من شغر البلد وقيل من شغر برجله إذا رفعها والشغار وزان سلام الفارغ اه.
(قوله فيقبل ذلك) بأن يقول قبلت نكاحها وزوجتك ابنتي ولا يحتاج الأول إلى القبول لقيام الشرط الصادر منه مقامه اه. شيخنا (قوله: المحتمل لأن يكون وصفا للآخر) وقوله: لأن يكون أي الآخر وقوله من تفسير النبي أي فيكون قطعة من الحديث وقوله من تفسير ابن عمر أي فيكون مدرجا من ابن عمر وقوله أو من تفسير نافع أي فهو من سلسلة الذهب وقوله فيرجع إليه أي إلى التفسير؛ لأن الراوي أدرى بمواقع الحديث من غيره اه. ق ل على الجلال (قوله: فيرجع إليه) أي إلى التفسير، وإن كان من تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه شرح التحرير اه. زيادي (قوله: والمعنى في البطلان به) أي في بطلانه فالباء زائدة (قوله: حيث جعل مورد النكاح امرأة) وهي صاحبته فقد جعل معقودا عليه فيستحقه الزوج وقوله وصداقا لأخرى أي فتستحقه الأخرى؛ لأن صداق المرأة لها فبنت المتكلم في المثال المذكور صارت مشتركة بين المخاطب باعتبار كونها زوجته وبين بنته باعتبار كونها صداقا لها وكذا يقال في بنت المخاطب فظهر قوله فأشبه تزويج واحدة من اثنين اه. شيخنا ح ف (قوله: وقيل غير ذلك) أي قيل في بيان المعنى في البطلان وضعف ذلك الإمام وقال المعول عليه الخبر ح ل (قوله: وقيل غير ذلك) أي وقيل التعليق وقيل الخلو من المهر اه س ل.
(قوله: بأن سكت عن ذلك) أي عن جعل البضع صداقا مع تسمية المال لقوله الآتي لفساد المسمى اه. ز ي كأن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وصداق كل واحدة ألف، وإنما فسد المسمى الذي هو الألف بالنسبة للعقد الأول؛ لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني صداقا والرفق غير معلوم فيكون الصداق كله مجهولا فيرجع إلى مهر المثل، وإنما فسد بالنسبة للعقد الثاني؛ لأنه مبني على الأول والمبني على الفاسد فاسد فلو علما فساد الأول فالظاهر الصحة اه. تقرير شيخنا عشماوي وبعضه في ح ل وقال حج بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فيقبل كما ذكر اه. وفيه أن وجوب مهر المثل في ذلك لعدم ذكر المهر لا لفساد المسمى اه. ح ل (قوله: بأن سكت عن ذلك) أي عن ذكر البضع سواء ذكر مالا أم لا ولا يعكر عليه قوله لفساد المسمى لقصور العلة أو يقال مراده المسمى ولو بالقوة؛ لأن قوله على أن تزوجني كأنه قائم مقام المسمى، وإنما فسد المسمى الصريح لاشتماله على شرط اه. شيخنا (قوله: لانتفاء التشريك) فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع ابنتك صداق لابنتي صح الأول وبطل الثاني لجعل بضع الثاني صداقا لبنت الأول ولو قال وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول وصح الثاني لما عرف اه. س ل
(قوله: ولأنه ليس فيه إلخ) إن قلت شرط عقد في آخر مبطل في نظيره من البيع ونحوه فلماذا لم يبطل هنا (قلت) النكاح لا يتأثر بالشروط الفاسدة؛ لأنه معاوضة غير محضة اه. س ل (قوله: لفساد المسمى) أي إن ذكر مالا وكذا إن لم يذكر لانضمام الرفق للمال ولانفراد الرفق في الثانية ولا بعد في تسميته مسمى اه. س ل