[حاشية الجمل]
فقوله هنا ومن ثم أي من هنا لا حكم إلا لله قال العلامة اللقاني.
(أقول) قوله فقوله مبتدأ وهو بمعنى مقوله وقوله أي ومن هنا خبر عن قوله فقوله لقيام أي مقام معناه وإلا فمدخولها في الأصل عطف بيان على ما قبله اه. قال الشيخ والأوجه أنه متعلق الخبر لا نفسه والتقدير مثلا يقال في بيانه وتفسير معناه أي ومن هنا أو هذا اللفظ أو نفس الخبر على حذف مضاف إليه وإلى المبتدأ أو التقدير فمعنى قوله هنا ومن ثم معنى قولنا أي ومن هنا أي معنى هذا اللفظ اه شوبري (قوله: أو كانت الخطبة محرمة) أي ولو جوابها بأن كان الالتماس بالتعريض الجائز والجواب بالتصريح المحرم فليتأمل اه. شوبري (قوله: والأصل الإباحة في البقية إلخ) فيه نظر بالنظر إلى الأولى لتقدم أن دليلها الإجماع ولا يستدل بالإباحة الأصلية إلا عند فقد الدليل غيرها. اه. (قوله: من المرأة) قالوا ومعنى إجابتها كما نص الشافعي - رضي الله عنه - الإذن لوليها في نكاحها منه ولا يكفي إجابتها له من غير إذن وهي مسألة حسنة قد يغفل عنها هذا ما في الزركشي وشرح الإرشاد وغيرهما لكن في تصحيح ابن عجلون نقلا عن الروضة وأصلها أن المعتبر إجابتها أو الإذن لوليها وسياق عبارة الشيخين ناطقة بذلك اه.
(فرع) قال حج وفي المهمات نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فيأتي في التحريم ما ذكر في المرأة اه. وصورته أن تكون المجابة يكمل بها العدد الشرعي أو يكون لا يريد إلا تزوج واحدة وفي خطبة الثانية له إذا أجابها إفساد لما تقرر بينه وبين الأولى بمقتضى ما يريد أن يفعله، وإن لم يكن ممنوعا من تزوجها شرعا اه. واعتمد مضمون ذلك م ر وحاصله أنه إذا خطبته امرأة وأجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة فيحرم على غير تلك المرأة خطبته؛ لأن فيه إيذاء لها وإفسادا لما تقرر بينها وبين الزوج وهذا نظير السوم على السوم اه. سم (قوله ومنها مع الولي) أي مجبرا وغيره أما الأوليان فلا بد من كون الخاطب كفء حتى تنفرد هي بالإجابة أو الولي بها أما إن كان غير كفء فلا بد من اجتماعهما عليها اه. (قوله: إن كانت مكاتبة) أي كتابة صحيحة اه. شوبري
(قوله: ويجب ذكر عيوب إلخ) ولو استشير في نفسه وفيه مساو فالأوجه من تردد فيه واقتضاه إطلاقهما وجوب نحو لا أصلح لكم إن لم يسمح بالإعراض، فإن رضوا به مع ذلك فذاك وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا فيما يظهر نظير ما مر اه. شرح م ر وروى الحاكم أن أخا لبلال خطب امرأة فقالوا إن يحضر بلال زوجناك فحضر فقال أنا بلال وهذا أخي وهو امرؤ سيئ الخلق والدين قال الحاكم صحيح الإسناد اه.
(فرع) قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه في النكاح، فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه، وإن استشير في ولاية، فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية اه ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا أصلح لكم اه. شرح الروض اه. سم (قوله: أولى وأعم) وجه الأولوية أن قوله ذكر يحتمل الوجوب والجواز وليس مرادا ووجه العموم أن الإشارة ليست بقيد وكذا الخاطب اه. شيخنا (قوله: ذكر مساوئه بصدق إلخ) في المصباح الإساءة نقيض المسرة وأصلها مسوأة على مفعلة بفتح الميم والعين ولهذا ترد الواو في الجمع فيقال هي المساوي لكن استعمل الجمع مخففا وبدت مساويه أي معايبه ونقائصه والسوأة العورة وأشار بقوله بصدق إلى أنه لا بد من قصد النصيحة لا الوقيعة اه. ح ل ولا بد من سلامة العاقبة بأن يأمن على نفسه وماله وعرضه ونحو ذلك وإذا ذكر العيوب اقتصر على المتعلق بما لأجله الاجتماع فيذكر لمن أراد النكاح العيب المتعلق بالنكاح دون البيع مثلا وهكذا اه. ق ل (قوله: أو احتيج إلى ذكر بعضها) أي ولو ما فيه حرج كزنا والظاهر أنه لا يعد قاذفا فلا يحد، وأما إذا أخبر بذلك عن نفسه فالظاهر أنه يحد؛ لأن له عنه مندوحة وهي الترك اه. ح ل.