ظاهر قولهم إنه يشترط كون نحو ثمن الماء فاضلا عن مؤنة حيوانه المحترم أنه لا فرق بين كونه محتاجا إلى ذلك الحيوان أو لا، وقد قيدوا المسكن والخادم بالمحتاج إليهما فليحرر اه سم على المنهج أقول قد يجاب بأن المانع هنا خوف هلاكه وهو موجود اتحد الحيوان أو تعدد والكلام ثم فيما لو احتاج لبيع الخادم والمسكن لطهارته فلا جامع بينهما إلا أن يقال مراد سم أنه لو كان
والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببذله أن يبذله.
(و) ثالثها (خوف محذور من استعماله) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه (كمرض وبطء برء) بفتح الباء وضمها (وزيادة ألم وشين فاحش
[حاشية الجمل]
معه حيوانات زائدة على حاجته وأمكن بيعها لمن يسقيها لا يكلف بيعها بل يسقيها ما يحتاج إلى طهارته به ويتيمم فيأتي الإشكال، وقد يجاب بأنه إن فرض ذلك كلف بيعه ويستعمل الماء في الطهارة وحينئذ تكون هذه من أفراد ما سبق من أنه يشترط كون الماء فاضلا عما يحتاج إليه، وهذا منه اه ع ش على م ر (قوله معتبر بالخوف إلخ) أي معتبر فيه الخوف أي يعتبر فيه الخوف المعتبر في السبب الآتي أي ضابط العطش المبيح للتيمم أن يخاف منه محذورا كمرض وبطء برء إلى آخر ما يأتي اه شيخنا، ومن جملة ما يأتي أنه لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم اه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ويعتبر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول طبيب عدل على ما يأتي ومقتضى ذلك عدم جوازه، ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصا مع عدم وجود طبيب وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى ومحاسن الشريعة تأبى ذلك صيانة للروح فهو كالاضطرار (فرع)
يقدم في الحاجة إلى الماء العطشان، ثم الميت، ثم أسبق الميتين، ثم المتنجس، ثم الحائض، ثم النفساء، ثم الجنب، ثم المحدث نعم إن كفى المحدث دون الجنب قدم وإذا استوى اثنان قدم بالرحم، ثم بالأفضلية، ثم بالقرعة نعم إن كفى أحدهما دون الآخر قدم الأول على نظير ما قبله اه. (قوله وللعطشان أخذ الماء من مالكه) أي الغير العطشان وله مقاتلته ويهدر المالك اه ح ل. ومثل عطش المالك عطش آدمي معه محترم تلزمه مؤنته كما في الأمداد اه شوبري. (قوله إن لم يبذله له) بفتح المثناة التحتية وسكون الباء الموحدة وضم الذال المعجمة من بذل كنصر لا من أبذل، فإن أدى ذلك إلى هلاكه كان هدرا؛ لأنه ظالم بمنعه أو إلى إهلاك الظامي كان مضمونا؛ لأنه مظلوم، ولو احتاج مالك ماء إليه مآلا وثم من يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر وإذا تزود للمآل، ثم فضلت فضلة، فإن ساروا على العادة، ولم يمت منهم أحد فالقضاء قال العلامة ابن حجر أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة باعتبار عادته الغالبة، وقال العلامة ابن عبد الحق يجب قضاء جميع الصلوات التي صلاها لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر، وإن توهمه بعضهم ووجهه أن كل صلاة صلاها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه واستقر به العلامة سم اه برماوي، وكذا استقر به ع ش على م ر.
(قوله وخوف محذور من استعماله) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك لمجرد التوهم أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف اه ع ش على م ر.