وقوله ولو بلا شهوة أي ولا خوف فتنة ولو كان كافرا وهي مسلمة؛ لأن الكافر يتصف بالعدالة بل بكونه ثقة وقوله ولو مكاتبا أي كتابة صحيحة والمعتمد عند شيخنا ك حج أن المكاتب مع سيدته كالأجنبي، وإن
(نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة) قال تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية، والزينة مفسرة بما عدا ذلك (كعكسه) أي ما ذكر في هذه والتي قبلها فيحرم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة نظر شيء من نحو فحل أجنبي كبير ولو عبدا قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31] ولها بلا شهوة أن تنظر من عبدها وهما عفيفان ومن محرمها خلا ما بين سرة وركبة لما عرف وقولي: نحو، وبلا شهوة مع التقييد بالعفة، وذكر حكم نظر سيدة العبد له من زيادتي وما ذكرته من تحريم نظر الفحل إلى وجه المرأة وكفيها وعكسه عند
[حاشية الجمل]
لم يكن معه وفاء وظاهره، وإن كانت الكتابة فاسدة بخلاف مكاتبته والفرق أن نظر الرجل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى عبدها؛ لأن منظوره أكثر اه. ح ل (قوله: وله بلا شهوة) أي للفحل المذكور ويلزمه أن يكون ساكتا عن الممسوح إذا كان مملوكا فالأولى إرجاع الضمير للعبد المعلوم من المقام إلا أن يقال هو معلوم بالأولى اه. ح ل (قوله: وله بلا شهوة نظر سيدته) ومثل النظر الخلوة والسفر اه. والنظر بشهوة حرام قطعا من كل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته اه. شرح م ر قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه وشيخ الإسلام قد تعرض لاشتراط انتفاء الشهوة في جميع مسائل الجائز بعضها بالتصريح وبعضها بالإشارة فصرح به في هذه وأشار له بقوله ومحرمه، فإن القيد وهو قوله بلا شهوة معتبر في المعطوف أيضا وصرح به في قوله وحل بلا شهوة نظر صغيرة إلخ وأشار له في الأربعة التي هي قوله ونظر ممسوح لأجنبية إلخ.
فإن قوله كنظر لمحرم أي في أنه يجوز بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة وصرح به في قوله ونظر أمرد جميل أو بشهوة فقد استفيد من مجموع كلامه اشتراط انتفاء الشهوة في كل الصور حتى في نظر الرجل للرجل والمرأة للمرأة والمحرم لمحرمه ولما وقع في المنهاج تخصيص التنبيه على هذا الشرط ببعض المسائل مع أنه لا يختص بذلك البعض أشار م ر في شرحه إلى إبداء حكمة للتخصيص المذكور ونص عبارته والتعرض له أي لاشتراط عدم الشهوة هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل قاله الشارح والبعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد والحكمة أن الأمة لما أن كانت في مظنة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال فكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور (قوله: وهما عفيفان) أي عن الزنا لكن اعتمد شيخنا كحج أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة فالمراد بالعفة العدالة. اه. ح ل