أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب (اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زكريا النووي) - رحمه الله - (المسمى بمنهاج الطالبين
[حاشية الجمل]
فعليه يكون بينه وبين الصحابي من جهة أمه ثلاثة كما هو كذلك من جهة آبائه وقوله بنت عبد الله بن الحسن بن حسن هذا هو التحقيق فهو مما اتفق فيه اسم الأب والابن فما وقع في بعض النسخ ابن الحسين بن الحسن تحريف كما في شرح المواهب عن فتح الباري ورأيت في تأليف الفخر الرازي في مناقب الإمام - رضي الله عنه - ما نصه وأما المقام الثالث وهو بيان نسب الشافعي من جهة الأم ففيه قولان: (الأول) وهو قول شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وهو أن أم الشافعي - رضي الله عنه - هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (والثاني) وهو المشهور أنها كانت امرأة من الأزد اه وقال في موضع آخر والشافعي كان مطلبيا من جهة الأب وهاشميا من جهة أمهات الأجداد وأزديا من جهة أمه خاصة اه وقال في موضع آخر فائدة زوجة الشافعي - رضي الله عنه - هي حميدة بنت نافع بن عبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان ومن أولاده منها أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس وهو الأكبر من ولده وكان قاضيا بمدينة حلب وله ابن آخر يقال له الحسن بن محمد بن إدريس مات وهو طفل وهو من سريته وللشافعي من امرأته العثمانية بنتان فاطمة وزينب اه. وعبد مناف الذي التقى الشافعي مع النبي فيه ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بالهمز وتركه ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون أي بعده اه خطيب على أبي شجاع وعبد مناف عاشر جد للإمام ورابع جد للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأما عدنان فهو ثامن عشر جد للنبي رابع وعشرو جد للإمام اه شيخنا (قوله الشافعي) نسبة إلى شافع رابع آبائه وإنما نسب إليه لأنه أكرمهم وأشهرهم ولأنه صحابي ابن صحابي فهو أشهر من غيره اه حف (قوله - رضي الله عنه -) أي لم يؤاخذه وقوله وأرضاه أي أكرمه برفع الدرجات مثلا اه ع ش (قوله من الأحكام) المراد بها هنا النسب التامة وقوله في المسائل نعت للأحكام أي الأحكام الكائنة في المسائل فهذه الظرفية من ظرفية الجزء في الكل إذ المسألة مركبة من موضوع ومحمول ونسبة التي هي الحكم فالمسألة كقولك الوتر مندوب والحكم الكائن فيها ثبوت الندب للوتر اه شيخنا (قوله مجازا عن مكان الذهاب) حال من ما في قوله أي على ما ذهب إليه هكذا قال بعضهم: وفيه أنه فسر ما بالأحكام والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له فالأولى أن يكون حالا من لفظ مذهب المذكور في المتن أي حال كون هذا اللفظ مجازا أي متجوزا به ومنقولا عن مكان الذهاب إلى الأحكام التي ذهب إليها الإمام الشافعي فقوله عن مكان الذهاب متعلق بمحذوف نعت لمذهب أي مجازا منقولا عن مكان الذهاب الذي هو معناه الأصلي الحقيقي وهذا التجوز بالنظر للأصل وإلا فقد صار لفظ المذهب حقيقة عرفية في الأحكام اه حف.