[حاشية الجمل]
ورجح الأول بأنه لو كان المراد الوطء لم يقل «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» .
وعبارة شرح الروض والباءة بالمد لغة الجماع والمراد بها هنا ذلك وقيل مؤن النكاح والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني إلخ وفي حاشيته قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على المؤن ثم قال: وأما الباه بالقصر فهو الوطء اه. شوبري (قوله: لا يكسره بالكافور) أي يحرم ذلك إن قطع الشهوة بالكلية ويكره إن أضعفها اه ح ل
(فرع) قطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل اه. ق ل على الجلال (قوله: بل يتزوج) وعليه، فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر يكلفه بالاقتراض ونحوه اه. ع ش على م ر
(قوله: لعلة أو غيرها) بأن كان لا يشتهيه خلقة اه. ح ل (قوله: وتعنين) أي دائم بخلاف من يعن وقتا دون وقت اه. ح ل (قوله: وخطر القيام بواجبه) قيل واجبه الوطء وفيه أن هذا التعليل لا يأتي إلا على القول بوجوب الوطء في العمر مرة والراجح عدم وجوبه فلا يحسن التعليل بذلك ومما يدل على أن واجب النكاح الوطء قول شيخنا كحج لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى فسادها اه. ولأن التحصين بالوطء فالأولى أن يراد بواجبه نحو النفقة؛ لأنه ربما منعها ذلك ولم تسمح به نفسه لعدم انتفاعه بها هذا غاية ما يقال فليتأمل اه. ح ل
(قوله: بأن وجدها) أي غير التائق خلقة وهو المراد بقوله ولا علة به اه ح ل (قوله: فتخل لعبادة أفضل) .
وعبارة الأصل فالعبادة أفضل وفي هامشه لشيخنا البرلسي قضية هذه العبارة أن النكاح في نفسه ليس عبادة وهو كذلك، وإنما يكون عبادة بواسطة ما يعرض له بدليل صحته من الكافر اه. سم وفي معنى التخلي للعبادة الاشتغال بالعلم اه. شوبري (قوله: إن كان متعبدا) أشار به إلى أن قول المتن، فإن لم يتعبد مقابل لمحذوف وهو ما قدره الشارح اه. (قوله فالنكاح أفضل) أي فاضل إذ تركه لا فضل فيه لكن فيه أن محل كونه ليس على بابه إذا لم يقترن بمن إلا أن يقال أنه على بابه بفرض كون تركه فيه فضل اه. شيخنا (قوله: إلى الفواحش) أي الزنا أي الوطء؛ لأن غير التائق لا لعلة ربما حصل له التوقان بعد ذلك بالتفكر بخلاف غير التائق لعلة لا يحصل له ذلك إذ لو أريد بالفواحش ما يشمل مقدمات الوطء لم يحسن التقييد بقوله لغير علة؛ لأن هذا متأت ممن به علة تأمل اه ح ل (قوله: إذ من المعلوم إلخ) تعليل لمحذوف تقديره.
وعبارة الأصل لا تصلح إذ من المعلوم إلخ اه. شيخنا.
(قوله: إذ من المعلوم أن العبادة أفضل من النكاح قطعا) فيه تصريح بأن النكاح ليس عبادة وهو كذلك باعتبار وضعه ومن ثم لا يصح نذره ولو ممن يسن له ولا يصح نذره من الكافر خلافا لحج حيث قال بصحة نذره وأن صحة نذره من الكافر لا تنافي كونه عبادة اه. ح ل (قوله: فرع نص في الأم إلخ) عبارة شرح م ر ومثله حج وما اقتضاه سياق كلام المصنف - رحمه الله تعالى - من عدم مجيء تلك الأحكام في المرأة غير مراد ففي الأم وغيرها ندبه للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام الفجرة وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم نقل وجوبه عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقا إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وستره وقول غيره لا يسن لها مطلقا؛ لأن عليها حقوقا خطيرة للزوج لا يتيسر لها القيام بها ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك، ولو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها اه. وما ذكره آخرا ظاهر اه. (قوله: يسن لها النكاح) أي طلبه من وليها أي إن علمت قدرتها على القيام بواجب حق الزوج اه ح ل وورد لولا أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق اه. شيخنا عزيزي (قوله والخائفة من اقتحام الفجرة) بل قد يجب إن علمت أنهم لا يندفعون إلا به اه. ح ل (قوله: إن كانت محتاجة إليه) أي لسبب من الأسباب الثلاثة المذكورة انتهى (قوله: وإلا كره) هل يجري هنا نظير ما تقدم في الزوج من الكراهة عند خطر القيام بحق الزوج وإلا فالتخلي للعبادة أفضل، فإن لم تتعبد فالتزوج أفضل لما تقدم فيه نظر اه. سم (قوله: فما قيل إلخ) قائله الزنجاني كما في التحفة اه. شوبري