ويحرم رفع الصوت فوق صوته ونداؤه من وراء الحجرات وباسمه والتكني بكنيته مطلقا على المذهب وتجب إجابته في الصلاة ولا تبطل بها ولو فعلا كثيرا كما بحثه الإسنوي وشمله كلامهما وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه ومن زنى بحضرته أو استخف به كفر، وإن نظر المصنف - رحمه الله تعالى - في الزنا وأولاد بناته ينسبون إليه وتحل له الهدية مطلقا وأعطي جوامع الكلم وكان يؤخذ عن الدنيا عند الوحي مع بقاء التكليف ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء ولا الاحتلام ورؤيته في النوم حق ولا يعمل بها في الأحكام لعدم ضبط النائم ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء والكذب عليه عمدا كبيرة ونبع الماء الطهور من بين أصابعه وصلى - صلى الله عليه وسلم - بالأنبياء ليلة الإسراء وكان أبيض الإبط ولا يجوز عليه الخطأ ويبلغه سلام الناس بعد موته
هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح، وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] لخبر «حتى تذوقي عسيلته» والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وأخبار كخبر «تناكحوا
[حاشية الجمل]
ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل ولا يقع منه إيلاء ولا ظهار ولا يتصور منه لعان ونقل الفخر الرازي أنه كان لا يقع عليه الذباب ولا يمتص دمه البعوض وكل موضع صلى فيه وضبط موقفه امتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة ووجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير وعرض عليه جميع الخلق من آدم إلى من بعده كما قاله في الذخائر وكان لا يتثاءب ولا يظهر ما يخرج منه من الغائط بل تبلعه الأرض كما قاله الحافظ عبد الغني ومن كان في قلبه حرج عن حكمه عليه يكفر به قاله الإصطخري ولم يصل عليه جماعة بل صلى الناس أفرادا - صلى الله عليه وسلم - وزاده فضلا وشرفا لديه اه. شرح م ر وهو منقول من متن الروض بالحرف، فإن شئت توضيحه فارجع لشرحه فقد وضح غاية التوضيح.
(قوله: هو لغة الضم) ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض اه. ح ل وقوله والوطء أي فهو مشترك بينهما لغة اه. شيخنا (قوله: بلفظ إنكاح) يتعلق بعقد لا بيتضمن ولا بإباحة وهو على تقدير مضاف أي مشتق إنكاح؛ لأن المصدر كناية والنكاح لا ينعقد بها وأخرج به بيع الأمة، فإنه يتضمن إباحة الوطء لكن بلفظ البيع وقوله: أو نحوه وهو التزويج فقط اه. شيخنا (قوله: وهو حقيقة في العقد) أتى به مع علمه مما قبله لقوله مجاز في الوطء وكان أخصر من هذا أن يقول: وقد يقال للوطء مجازا؛ لأنه لم يرد في القرآن إلا كذلك أي غالبا وقيل عكس ذلك وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وتظهر فائدة الخلاف فيما لو علق الطلاق على النكاح فيحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواه على الأول ويحمل على الوطء لا العقد إلا إذا نواه على الثاني ويحمل على كل منهما على الثالث. اه. ح ل.
وفي المصباح ما يقتضي أن فيه قولا رابعا وهو أنه مجاز فيهما وعبارته ويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح الطير الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا يكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا؛ لأنه مأخوذ من غيره اه ومذهب الحنفية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبنوا عليه أن من زنى بامرأة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وأصله الإباحة فلا يصح نذره، وإن ندب نظرا لأصله خلافا لحج وقال الخطيب وغيره أصله الندب وتعبير بعضهم بالإباحة مراده عدم الوجوب وعليه فالوجه ما قاله حج.