ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه (قوله أو أضله في رحله) أي تسبب في ضياعه فيه وفي المختار وأضله أضاعه وأهلكه قال ابن السكيت تقول أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما، وكذا لكل شيء مقيم لا يهتدى له اه فعلى هذا قول الشارح ما لو أضل رحله يقرأ فيه رحله بالنصب على المفعولية اه.
وفي المصباح ضل الرجل الطريق وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالا وضلالة زل عنه فلم يهتد إليه وأضللته بالألف فقدته قال الأزهري وأضللت الشيء بالألف إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه كالدابة والناقة وما أشبههما، فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار قلت ضللته وضللته ولا تقل أضللته اه. (قوله لوجود الماء حقيقة) أي فيما لو وجده بالفعل وقوله أو حكما أي فيما لو كان الذي وجده الثمن أو الآلة اه ع ش. (قوله ونسبته في إهماله إلخ) احترز بذلك عما لو أدرج له ماء في رحله من غير علمه أو ورثه، ولم يشعر به، فإنه لا إعادة عليه إذا تيمم بعد الطلب، وإن كان الماء موجودا معه لعدم نسبته إلى التقصير اه شيخنا.
(قوله بأن مخيم الرفقة) أي خيامهم وفيه أن الحكم أعم من أن تكون الرحال خياما أو لا اه شيخنا وهو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة لا مخيم بفتح الميم وكسر الخاء وإسكان الياء خلافا لبعض الفقهاء اه برماوي وقوله أوسع من مخيمه يؤخذ من هذه العلة أنه لو اتسع جدا كمخيم أمير الحاج لا قضاء عليه اه ع ش والمعول عليه في الاتساع وعدمه الاتساع بالفعل لا الشأن كما يؤخذ من شرح م ر اه شيخنا ح ف لكن مخيم بمعنى الخيام لم نجده في المصباح ولا في المختار ولا في القاموس والذي في القاموس الخيمة أكمة فوق أبانين وكل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل بيت يبنى من
(و) ثاني الأسباب (حاجته) إليه (لعطش) حيوان (محترم، ولو) كانت حاجته إليه لذلك (مآلا) أي فيه أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به، ثم جمعه وشربه لغير دابة؛ لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره كما مر.