[حاشية الجمل]
انتهت (قوله: وخصه الماوردي إلخ) معتمد وقوله، وأما الباطن إلخ أي في حق المالك دون الإمام أما هو فيسن له إظهارها مطلقا اه. ح ل
(قوله: ومكة والمدينة) أي وبيت المقدس والتصدق بما تشتد إليه الحاجة أولى من التصدق بغيره. اه. ح ل
(قوله: وتحرم الصدقة بما يحتاجه) ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ كما أفتى به الوالد اه. شرح م ر ومنها إبراء مدين له موسر فيما يظهر مقرا وله به بينة اه. شرح م ر (فرع) أبرأه لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت اه. م ر. اه. سم على حج اه. ع ش على م ر (قوله: بما يحتاجه) أي يومه وليلته وفضل كسوته ووفاء دينه أخذا من كلام الشارح الآتي (قوله: وغيره) أي ما لم يأذن الغير في ذلك وهو أهل للتبرع وصبر على الإضاقة اه. ح ل (قوله أو لدين) أي ولو مؤجلا وسواء كان لله أو لآدمي. اه. شرح م ر (قوله: أو لدين) أي سواء طلب منه أم لا كما هو ظاهر حج قال ومحله فيما يدخر للدين عادة أما نحو لقمة وحزمة بقل وكسرة فيجوز التصدق بها مع احتياجه لوفاء الدين اه. سم (قوله: لا يظن له وفاء) أي حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل اه شرح م ر (قوله: قال في المجموع وقد يستحب) نعم إن وجب أداؤه فور طلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري اه شرح م ر (قوله: وخرج بالصدقة إلخ) المعتمد أن الضيافة هنا كالصدقة في التفصيل المذكور اه. برماوي (قوله: كما في المجموع) ظاهره، وإن لم يصبر هو ولا من يعوله عن الإضاقة وفي كلام حج محله ما لم يتضرر عياله ضررا لا يطاق عادة اه ح ل (قوله: لما في شرح مسلم) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قوله لما في شرح مسلم قال في الإيعاب وهو الذي يتجه ترجيحه، وإن مشى جمع متأخرون على الأول نعم ينبغي أن الممون إن كان بحيث لو أخذ طعامه غداء أو عشاء لا يحصل له منه ضرر ألبتة وكان الضيف محتاجا فحينئذ يتجه ترجيح الأول وهو تقديم الضيف على الممون وبهذا ظهر لك أنه لا خلاف بين المجموع وشرح مسلم فاشتراط الفضل في تقديم الضيف يحمل على ما إذا تضرروا بإيثاره عليهم وعدم اشتراطه يحمل على ما إذا لم يتضرروا بتقديمه عليهم اه. شوبري (قوله: بما يحتاجه لنفسه) سكت عن غيره ممن تلزمه مؤنته؛ لأنه لا بد من إذنه زيادة على صبره على الإضاقة وقوله محله إلخ معتمد وفيه أن أولاد الأنصاري لم يأذنوا مع صبرهم على الإضاقة اه. ح ل.
(قوله أخذا من جواب المجموع عن حديث إلخ) أي حيث تصدقا بما يحتاجان له وجوابه أنهما صابران على الإضاقة (قوله عن حديث الأنصاري) أي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة وهو أن «رجلا من الأنصار نزل به ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت الآية» . اه. برماوي
(قوله: وتسن بما فضل عن حاجته) ويكره كما في الجواهر إمساك غير المحتاج إليه والمراد به ما زاد على كفاية سنة أخذا من قولها أيضا إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة، فإن أبى أجبره السلطان ويؤيده قول الروضة عن الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري؛ لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها ورجح الثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي والصواب أنه يختلف بالأشخاص، فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة