[فصل في صدقة التطوع]
(فصل في صدقة التطوع) استشكل إضافة الصدقة للتطوع المرادف للسنة والإخبار عنها بسنة بأنه يصير التقدير صدقة السنة سنة ولهذا عدل المصنف إلى قوله الصدقة سنة وأجيب عن الإشكال بأن المراد بالتطوع معناه اللغوي وبالسنة معناه الشرعي. اه. ز ي والمعنى اللغوي هنا ما زاد على الواجب فكأنه قال صدقة غير الواجب سنة.
وعبارة البرماوي فيصير المعنى القدر الزائد على الواجب سنة اه. (قوله: عند الإطلاق غالبا) وقد تطلق على الواجبة كالزكاة كما في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] وهل تطلق على النذر والكفارة ودماء الحج أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش على م ر (قوله وقد يعرض لها ما يحرمها) ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر. اه. ع ش على م ر (قوله كأن يعلم من أخذها إلخ) وكما يأتي في قول المتن وتحرم بما يحتاجه إلخ اه. (قوله: وتحل لغني) ويثاب عليها دافعها إليه والمراد بالغنى غنى الزكاة وجزم في العباب بأنه الغنى عرفا اه شوبري.
(قوله: لا للنبي - صلى الله عليه وسلم -) أي لما فيها من الذل ومن الصدقة الوقف وهو شامل لما وقف عليه بخصوصه فلا يصح وما وقف على عامة المسلمين فلا يحل له أخذ شيء منه وإن جرت العادة بالمسامحة فيه كالشرب من السقايات والوضوء من الماء المسبل اه. ع ش على م ر ومثله بقية الأنبياء. اه.
ق ل على الجلال (قوله: ففي الصحيحين إلخ) تعليل لقوله وتحل لغني.
وعبارة شرح م ر وتحل لغني ولو من ذوي القربى لخبر «تصدق الليلة على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله» اه. (قوله: ويكره له التعرض إلخ) أي وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يوما وليلة، والأوجه أخذا مما مر آنفا عدم الاعتبار بكسب حرام أو غير لائق به اه. شرح م ر.
(قوله: بل يحرم عليه أخذها) ومع حرمة الأخذ حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به الشهاب الرملي اه. سم على حج وقوله يملك المدفوع إليه أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه؛ لأنه قبضه من غير رضا صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة. اه. ع ش على م ر ومن أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو في الباطن بخلافه أو كان به وصف باطن بحيث لو علم به لم يعطه حرم عليه الأخذ مطلقا ويجري ذلك في الهدية أيضا فيما يظهر بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع بها كوصية وهبة ونذر ووقف وبحث الأذرعي ندب التنزه عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي تأذ أو قطع رحم وهو محمول على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل أو هتك في المروءة أو دناءة في التناول لئلا يعارضه خبر «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه» وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا، وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده اه.
وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر وما ذهب إليه الجيلي من حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده ومن أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره وإلا فكبيرة يتعين حمل أوله على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة وثانيه على نحو مضطر مع العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب اه. شرح م ر وقوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال المسلم اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه وقوله أو ألح في السؤال ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول اه. سم على حج وقوله، وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر اه. ع ش عليه.