(قوله: وسن أن يكون المحرم) أي في حق من يتم حوله عنده وإلا فعند تمام حوله.
وعبارة شرح
المختلف في حق الناس بخلاف ما لا يعتبر فيه كالزروع والثمار فلا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت الوجوب ووقته في المثالين اشتداد الحب وإدراك الثمار وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث العامل لأخذ الزكوات واجب على الإمام والتصريح بالسن من زيادتي
(و) أن
(يسم نعم زكاة وفيء) للاتباع في بعضها رواه الشيخان وقياس الباقي عليه وفيه فائدة تمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت (في محل) بقيدين زدتهما بقولي (صلب ظاهر) للناس (لا يكثر شعره) ليكون أظهر للرائي وأهون على النعم والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل والبقر أفخاذها ويكون وسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل أما نعم غير الزكاة والفيء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه قاله في المجموع
والخيل والبغال والحمير والفيلة كالنعم في الوسم وكالإبل والبقر في محله ويبقى النظر في أيها ألطف وسما (وحرم) الوسم (في الوجه) للنهي عنه «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه» رواهما مسلم والوسم في نعم الزكاة زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله وهو أبرك وأولى وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار وفي نعم بقية الفيء فيء
[حاشية الجمل]
م ر ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره (قوله واجب على الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم (أقول) والأقرب الثاني بشقيه؛ لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو الأصلح اه. ع ش على م ر
(قوله وأن يسم نعم زكاة) ، وأما الكي للآدمي وغيره فجائز لحاجة بقول أهل الخبرة اه. ح ل وقال م ر، وأما وسم الآدمي فحرام بالإجماع وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة اه. وقوله وكذا ضرب وجهه أي الآدمي ولو كان خفيفا أو لو بقصد المزاح، والتقييد به لذكر الإجماع فيه، وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه. ع ش على م ر، وأما الخصاء فحرام إلا في مأكول صغير عرفا فالطيب لحمه كما مر في البيع، وأما الإنزاء فجائز فيما لا يضر نحو مثله أو مقاربه كخيل بمثلها أو بحمير وإلا فحرام كخيل لبقر أو غنم وما ورد من النهي بين الخيل والحمير يراد به الكراهة خشية قلة الخيل اه. ق ل على الجلال (قوله: وأن يسم إلخ) من الوسم بالمهملة الساكنة وقيل بالمعجمة أيضا وهو لغة التأثير بالكي بالنار وقيل الأول لما في الوجه خاصة والثاني أعم اه. ق ل على الجلال.
(قوله: وفيه فائدة تمييزها إلخ) هذا دليل آخر.
وعبارة شرح م ر للإتباع في بعضها وقياسا في الباقي ولتتميز ليردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق، فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث (قوله: إن شردت) يقال شرد البعير نفر وبابه دخل وشرادا أيضا بالكسر فهو شارد وشرودا اه. مختار (قوله: بقيدين زدتهما) القيدان اللذان زادهما هما الأول والثاني، وأما الثالث ففي كلام الأصل (قوله: صلب) قال في شرح الإرشاد بضم الصاد وإسكان اللام اه ع ش (قوله: ويكون وسم الغنم ألطف) أي ندبا كما هو ظاهر قاله في الإيعاب اه. شوبري (قوله: فوسمه مباح) هذا إذا كان لحاجة بقول عارف وإلا حرم. اه. شوبري ومنه ما جرت به العادة في زمننا هذا من وسم الملتزمين أموالهم بكتابة أسمائهم على ما يسمون به ولو اشتملت أسماؤهم على اسم معظم كعبد الله ومحمد وأحمد لكن ينبغي أن لا يزيدوا في الوسم على قدر الحاجة، فإذا حصلت بالوسم في موضع لا يسمون في موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة، فإن انتقل الملك في الموسوم من مالك إلى آخر جاز للثاني أن يسم بما يعلم به انتقالها إليه وظاهر كلام الشارح أن الوسم لما ذكر جائز، وإن تميز بغير الوسم اه. ع ش على م ر (قوله ويبقى النظر إلخ) لم يقل وقد بينت ذلك في شرح الروض فقد قال فيه والظاهر أن ميسم الحمار ألطف من ميسم الخيل وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقر وميسم البغال ألطف من ميسم الفيلة اه. ح ل والميسم بكسر الميم المكواة وأصل الياء فيه واو وجمعه مياسم على اللفظ ومواسم على الأصل كلاهما جائز اه. مختار (قوله فقال لعن الله إلخ) وجاز لعنه؛ لأنه غير معين، وإنما يحرم لمعين ولو غير حيوان كالجماد نعم يجوز لعن كافر معين بعد موته.