[حاشية الجمل]
بينهم بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء اه. برماوي (قوله: غير العامل) عبارة المحلى إلا العامل فلا يزاد على أجرة مثل عمله كما سبق اه. سم (قوله: ولم يفضل شيء إلخ) جملة حالية أي والحال أنه لم يفضل شيء أما إذا فضل شيء فلا تجب التسوية. اه. س ل وقوله فلا تجب التسوية أي بل يرد ما فضل عن هذا الصنف على الصنف الذي لم يف نصيبه به فيصير آخذا للثمن وزيادة فلم تحصل التسوية اه.
وعبارة شرح م ر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم وزاد صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف والمعتمد خلافه (قوله: بخلاف المالك إذا لم ينحصروا) أي فلا يجب عليه التعميم فلا تجب عليه التسوية اه. (قوله: إذا لم ينحصروا ولم يف بهم المال) ، فإن انحصروا ووفى بهم المال فكالإمام كما هو قضية هذا التقييد وقد كتبه شيخنا البرلسي بخطه بهامش المحلى كما مر ولم أره مسطورا وتقريرهم يقتضي خلافه وأنه لا يجب على المالك التسوية بين الآحاد، وإن انحصروا ووفى بهم المال وتساوت حاجاتهم بل مشى عليه شيخنا في شرح الإرشاد حيث قال مع المتن وللمالك الاكتفاء أيضا بأقل متمول لأحدهم يعني الثلاثة سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا؛ لأنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد اه. إلا أن يريد إذا لم تتساو الحاجات فليحرر اه سم
(قوله ولا يجوز للمالك نقل زكاة) أي على الأظهر.
وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر منع نقل الزكاة والثاني الجواز لإطلاق الآية ونقل عن أكثر العلماء انتهت وفي ق ل على الجلال قوله والثاني الجواز أي وتجزئ واختاره جماعة من أصحاب الشافعي كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم قال شيخنا تبعا للرملي ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد. اه.
(فائدة) المفتى به من مذهب المالكية كما علم من مراجعة الثقات منهم أن النقل يجوز لدون مسافة القصر مطلقا أي سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة أو لا وسواء زكاة الفطر والنقد والماشية والنابت، وأما نقلها إلى ما فوق مسافة القصر فلا يجوز إلا إذا كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة وإلا فلا يجوز. اه. وهذا كله إذا أخذها المالك بنفسه أو نائبه ودفعها لمن هو في غير محلها، وأما إذا جاء من ليس من أهل محلها وأخذها في محلها فلا يقال فيه نقل بل الذي حضر في محلها صار من أهله سواء حضر قبل الحول أو بعده وسواء حضر لغرض غير أخذها أو لغرض أخذها فقط فيجوز له دفعها له مطلقا أي سواء جاء من دون مسافة القصر أم من فوقها وسواء أكان أحوج من أهل البلد أم لا.
(فرع) ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر وتجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه.
سم على حج.
وعبارة ح ل قوله إلى بلد آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة وليس البلد الآخر بقيد؛ لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة، فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اه. مع زيادة (قوله: من بلد وجوبها) أي محل المال المعين أما لو كان المال دينا فهل العبرة ببلد من عليه الدين أو لا في المسألة خلاف قيل يعتبر؛ لأنه وإن لم يكن مالا حقيقة فهو منزل منزلة المال والمعتمد أنه يتخير بين الأماكن كلها اه. ز ي أي لأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخصوصا؛ لأنه أمر تقديري لا حسي فاستوت الأماكن كلها إليه اه شرح م ر وفي فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة أما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص أم لا فأجاب بقوله المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام وغيره اه. سم على حج وعبارته على المنهج.