(قوله: وجب إعطاء ثلاثة) لم يجروا هنا وجها بالاكتفاء باثنين على القول بأنهما أقل الجمع كما فعلوا مثل ذلك في الإقرار بدراهم قال الزركشي نظرا للاحتياط (تنبيه) الظاهر أن الثلاثة المذكورة لا تجب التسوية بينها ولو استوت حاجاتهم ثم رأيت مثل ذلك مصرحا به في الإرشاد وشرحه اه.
(فرع) قال في العباب: فإن أعطى أقل أي من ثلاثة غرم لكل أقل متمول اه والحاصل أنه إذا أخل المالك بواحد من الثلاثة الذين يجب دفعه إليهم من كل صنف غرم له أقل متمول؛ لأنه لو دفعه له ابتداء جاز وأجزأ ولو أخل الإمام بواحد يجب الدفع إليه غرم له أقل متمول، وإن وجب عليه التسوية؛ لأنه، وإن وجب عليه التسوية إلا أنه لو أخل بها أجزأ، وإن حرم فأقل المتمول يجزئ منه، وإن حرم الاقتصار عليه في بعض الصور اه سم (قوله: بفي سبيل الله وابن السبيل) قال م ر على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع اه. (قوله: ولا عامل في قسم المالك إلخ) بين بهذا أن مراد المتن بقوله من كل صنف من الأصناف السبعة أي ما عدا العامل؛ لأن الكلام في قسم المالك ولا عامل فيه (وقوله ويجوز حيث كان إلخ) أي فيما إذا قسم الإمام وبين بهذا أن المراد من قول المتن وعلى الإمام تعميم الآحاد أي ما عدا العامل إذ لا يلزم أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا
(قوله: وتجب التسوية بين الأصناف) أي؛ لأن الله تعالى جمع
غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخر كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الإمام أو المالك (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية؛ لأن عليه التعميم فعليه التسوية بخلاف المالك إذا لم ينحصروا أو لم يف بهم المال وبهذا جزم الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية
(ولا يجوز للمالك) أي يحرم عليه ولا يجزيه (نقل زكاة) من بلد وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم لما في خبر الصحيحين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»