(قوله ويجب في الوقت اقتراض الماء إلخ) مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك، إذ لم يخاطب به وسيأتي أن له إعدام الماء قبل الوقت فما هنا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي. (قوله واقتراض الماء إلخ) أظهر في محل الإضمار؛ لأنه لو أضمر لربما توهم أن الضمير راجع للثمن المتقدم مع أنه لا يكلف اقتراضه كما ذكره الشارح بعد اه شيخنا. (قوله واستعارة آلته) أي، وإن جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء؛ لأن الظاهر السلامة وفي كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به اه ح ل. (قوله فلا يجب فيه ذلك) أي، ولو كان قبولهما من أب أو ابن، ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب اه شيخنا. (قوله والمراد بالاقتراض وتالييه إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو وهب له ماء أو
ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول وقولي في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي وتعبيري بآلته أعم من تعبيره بالدلو (ولو نسيه) أي شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة. (أو أضله في رحله فتيمم) وصلى، ثم تذكره أو وجده (أعاد) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى، ثم وجده وفيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب، إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه
[حاشية الجمل]
أقرضه في الوقت أو أعير دلوا أو نحوه من آلات الاستقاء فيه وجب عليه القبول في الأصح؛ لأن المسامحة فيه غالبة فلا تعظم فيه المنة، فإن لم يقبل ذلك وتيمم بعد فقده أو امتناع مالكه عن هبته أثم ولا إعادة عليه وإلا فعليه الإعادة انتهت. (قوله ما يعم القبول والسؤال) ، فإن امتنع من القبول أو السؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه وحاصل الخلاف في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من الشراء وقبول الهبة والقرض والإجارة والعارية والسؤال والآلة يجب فيها ثلاثة الإجارة والشراء والعارية والثمن لا يجب فيه شيء اه برماوي.
(قوله: ولو نسيه أو أضله في رحله إلخ) لو ذكر هذا آخر الباب عند ذكر ما يقضى من الصلاة وما لا يقضى كان أولى؛ لأن البحث هنا في السبب المبيح للتيمم. وأما القضاء وعدمه بالتيمم فسيأتي آخر الباب اه زيادي.
وعبارة شرح م ر وختم السبب الأول بهاتين مع أنهما بآخر الباب المبحوث فيه عن القضاء أنسب كما يظهر ببادئ الرأي تذييلا لهذا المبحث لمناسبتهما له ولإفادتهما مسائل حسنة في الطلب وهي أنه يعيد مع وجود التقصير وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى فاندفع اعتراض الشراح عليه في ذكر هاتين ووضح أنهما هنا أنسب انتهت، ثم قال، ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا، وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا، وكذا لغير غرض في الأظهر؛ لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه يأثم في الشق الأخير ويقاس به ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم، ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشترى أو المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر ويفرق بينه وبين صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه بأن رب الدين رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجز له في العين، وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله ويلزمه استرداد ذلك، فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه، فإن عجز عن الاسترداد تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها دون غيرها، ولو تلف الماء في يد المشتري أو المتهب، ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب، إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.