إنما يضمن من مال الصدقات لا من ماله والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغنى عنه فيما مر
(وتجب التسوية بين الأصناف)
[حاشية الجمل]
والثالث موجود غرم له أقل متمول؛ لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد اه.
وفيه أمران أحدهما أن ما أفاده من أن إعطاء أقل متمول يخرج عن العهدة لو أعطاه ابتداء يخالف ما تقدم من أنه يعطي الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب فلا بد من التوفيق بينهما فيحتمل أن يوفق بينهما بحمل ما تقدم على ما إذا احتملت الزكاة أن يعطي كلا من المستحقين كفاية العمر الغالب، فإن لم تحتمل ذلك جاز إعطاء الأول وعلى هذا فيحتمل أن يقال ذلك في الإمام والمالك ويحتمل أنه في الإمام فقط ويحتمل أن يحمل على أن المراد بيان الأكثر فلا ينافي جواز إعطاء الأقل، والقلب إلى الأول أميل فليحرر وفي الناشري بعد ذكر الخلاف في أنه يعطى كفاية سنة أو كفاية العمر الغالب ما نصه وأشار في التتمة إلى تنزيل هذا الخلاف على حالين إن أمكن إعطاء ما يحصل منه كفايته يعني العمر الغالب أعطاه وإلا فكفاية سنة ورده الرافعي بأنه لو لم يقدر على أن يعطيه كفاية سنة فلا بد أن يعطيه لما دونها فلا معنى للضبط بها واختار السبكي التنزيل بأن الغالب أن زكاة السنة لا تنقص عن كفايتها، فإن نقصت أعطينا المقدور كما قال الرافعي قال والقول بالسنة وادخار الفاضل إلى القابلة بعيد لا وجه له ولا أعتقد أحدا يقول به والقول بكفاية العمر لا يمكن رب المال ولا الإمام عموما غالبا، فإن أمكنه ذلك عموما فينبغي أن لا يتردد في وجوبه؛ لأنه مالهم انتهى ومثله في الخادم وغيره وقد يؤخذ من كلام السبكي المذكور حمل الأول على ما إذا أمكن كفاية العمر الغالب والسنة. والثاني على ما إذا لم يمكن ذلك فليحرر وفي شرح المنهاج للزركشي بعد تقريره الخلاف في العمر الغالب والسنة. الثالث أي من التنبيهات سكتوا عن أقل ما يدفع من الزكاة وفي الودائع لابن سريج أقله نصف درهم وأكثره ما يخرج من حال الفقر إلى حال الغنى اه وهو قد يدل على الاحتمال الثاني نعم قول الروض السابق غرم له أقل متمول يرد أن الأقل نصف درهم والأمر الثاني أن قوله لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية قد يدل على أن الإمام لا يغرم أقل متمول فقط بناء على أنه يجب التسوية عليه لكن قال م ر يغرم الأقل أيضا؛ لأنه، وإن وجبت التسوية إلا أنه إذا خالف أجزأ اه. أي والكلام حيث لا تكفي الزكاة على ما تقدم اه. سم (قوله إنما يضمن من مال الصدقات) قال الشافعي ينبغي أن يضمن ماله إذا نفدت الصدقات من يده ولم يبق منها شيء انتهى.
(فرع) لو انحصر المستحقون ثم تلف المال بحيث يضمن المالك فهل يجوز الإبراء من الزكاة فتسقط عن ذمة المالك وتسقط النية هنا للضرورة ظهر عن الفوراني الجواز ووافقه م ر فلتراجع المسألة اه. سم (قوله: أو انحصروا ولم يف بهم المال) انظر ما المراد بوفاء المال بهم ولعله الوفاء بحاجاتهم ثم رأيت الزركشي في شرح المنهاج فسرها بذلك والله أعلم اه. سم