[فصل في حكم استيعاب الأصناف في الزكاة والتسوية بينهم]
(فصل في حكم استيعاب الأصناف إلخ) (قوله: وما يتبعهما) أي يذكر بطريق التبعية لهما اه. ح ل (قوله: وما يتبعهما) أي يتبع الأولى بخصوصها وهو استيعاب الآحاد ويتبع الثانية بخصوصها وهو التسوية بين الآحاد وما يتبع مجموعهما وهو قوله ولا يجوز للمالك إلى آخر الفصل (قوله: سواء في ذلك زكاة الفطر إلخ) أي، وإن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين وآخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصار له بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي - رحمه الله - حيا لأفتى به اه. شرح م ر وعن الإصطخري صرف الفطرة إلى ثلاثة من الفقراء واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز الصرف إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به واختاره الأذرعي قال وعليه العمل والقول بخلافه بعيد؛ لأن الصاع إذا فرق على الثمانية يكون قليل الجدوى اه. سم قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب أي نقلد في نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد اه. ق ل على التحرير
(قوله: وعلى الإمام تعميم الآحاد) أي في بلد الزكاة وغيرها أخذا من مسألة النقل الآتية؛ لأنه لا يمتنع على الإمام اه. ح ل (قوله: أي آحاد كل صنف) محل وجوب الاستيعاب كما قاله الزركشي إذا لم يقل المال، فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء اه. شرح م ر (قوله: ووفى) بالتشديد والتخفيف اه. شيخنا بهم أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر اه. شرح م ر وانظر ما المراد بالناجزة اه. سم على حج ويحتمل أن المراد بها مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما سيأتي في صدقة التطوع اه. ع ش عليه والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب الآحاد إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان استيعاب الأصناف والتسوية بينهم. اه. خضر اه ز ي (قوله: فإن أخل أحدهما) أي الإمام والمالك بصنف إلخ كان الأولى ذكر هذه المسألة قبل قوله وعلى الإمام إلخ؛ لأنها من تعلقات تعميم الأصناف كما يعلم من قوله لصنف تأمل، وأما لو أخل أحدهما بواحد من الآحاد، فإنه يضمن أيضا لكن أقل متمول في كل من المالك والإمام كما سيأتي عن سم (قوله: فإن أخل أحدهما بصنف ضمن) أقول الوجه إن قدر ما يضمنه كل منهما ما كان يجب دفعه لذلك الصنف فتأمل.
وعبارة العباب لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة، وإن أخل به المالك ضمنه من مال نفسه اه. ثم رأيت م ر قال إن الإمام وإن وجبت عليه التسوية بين الآحاد إذا أمكن وتساوت حاجاتهم إلا أنه لو خالف وفاوت أجزأ وعلى هذا فالذي يضمنه الإمام أقل متمول مطلقا وفي الروض وشرحه ولو أعطى المالك اثنين من صنف