(قوله يأخذ بأحدهما) أي ما لم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليتم، فإنه لا يخير في هذه بل يأخذ بصفة اليتم لا بصفة الفقر والمعنى أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم الفقراء كما مر في كلام م ر اه. ع ش (قوله: يأخذ بإحداهما) أي من
فيعطى بهما
(فصل) في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما (يجب تعميم الأصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال (ف) تعميم (من وجد) منهم؛ لأن المعدوم لا سهم له، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو بعضهم
(وعلى الإمام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) ، فإن أخل أحدهما بصنف ضمن لكن الإمام
[حاشية الجمل]
زكاة واحدة أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء اه. شرح م ر وحج
(فرع) قال في الروض وشرحه: فإن أخذ فقير غارم مع الغارمين نصيبه من سهمهم فأعطاه لغريمه أعطي مع الفقراء نصيبه من سهمهم؛ لأنه الآن محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي والمراد امتناع أخذه بهما دفعة قلت بل أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا وانظر إذا لم يف ما أخذه أولا بالجهة التي أخذ بها هل يأخذ بالجهة الأخرى قبل الصرف وهل يأخذ من زكاة أخرى بالجهة الأخرى قبل الصرف حرره وقد يؤخذ حكم هذا الأخير مما تقدم أول الباب فيمن ملك قدر دينه حرره اه. سم وانظر هل يعد من كل صنف بالجهة التي أخذ بها أو لا حرره