(قوله: ولا غسالة الأيدي) يحتمل نصبه عطفا على " شيئا " عطف خاص على عام، أو على مقدر أي لا كثيرا ولا غسالة الأيدي أي لا كثيرا ولا قليلا، أو على محل الصدقات ويحتمل جره عطفا على " الصدقات " عطف تفسير وهذا الأخير أولى؛ لأن الصدقات مطهرة فهي كالغسالة اه ويحتمل أن المراد بها الزكاة وسماها غسالة تنفيرا عنها أي لا أحل لكم من الصدقات؛ لأنها غسالة الأيدي ويحتمل أن المراد بها غسالة الأيدي حقيقة فيكون المعنى لا أحل لكم من الصدقات شيئا، ولا غسالة قذر الأيدي ويكون المقصود المبالغة في القلة كذا بخط الشيخ أبي بكر الشنواني اه ع ش. (قوله: إن لكم في خمس الخمس إلخ) فإن قلت قضية الظرفية عدم استحقاقهم خمس الخمس بتمامه وهو خلاف صريح كلامهم. (قلت) يمكن أن تكون الظرفية باعتبار كل واحد أي لكل واحد منكم في خمس الخمس ما ذكر فلا ينافي استحقاق جملتهم تمام خمس الخمس وأن يراد بخمس الخمس المفهوم العام الصادق بكل خمس من أخماس الخمس وحينئذ تصدق الظرفية مع استحقاقهم تمام خمس الخمس لصحة ظرفية المفهوم العام لفرده في الجملة اه سم اه شوبري.
(قوله: أي بل يغنيكم) أقول لا يتعين ذلك بل يمكن حمل " أو " على الترديد إشارة إلى أن الخمس لا يخرج عن الأمرين وأن في كل منهما كفاية اه حج. (قوله: فلا تحل له) عبارة أصله مع شرح المحلي: وكذا مولاهم أي مولى بني هاشم وبني المطلب فلا تحل له في الأصح لحديث «مولى القوم منهم» صححه الترمذي وغيره والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس الخمس كما تقدم ولا حق لمولاهم فيه فتحل له انتهت ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث «ابن أخت القوم منهم» بأن أولئك لما لم يكن لهم أب وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم، فإن قلت: يمكن ذلك بإعطائهم من الخمس والزكاة قلت: ممنوع؛ لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم، وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم
(فصل) في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها (من علم الدافع) لها من إمام وعليه اقتصر الأصل أو غيره () من استحقاق الزكاة وعدمه (عمل بعلمه) فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه وإن أفهم كلام الأصل اشتراط طلبها منه (ومن لا) يعلم الدافع (فإن ادعى ضعف إسلام صدق) بلا يمين ولا بينة، وإن اتهم لعسر إقامتها (أو) ادعى (فقرا أو مسكنة فكذا) يصدق بلا يمين ولا بينة، وإن اتهم لذلك (إلا إن ادعى عيالا أو) ادعى (تلف مال عرف) أنه (له فيكلف بينة) لسهولتها (كعامل ومكاتب وغارم، وبقية المؤلفة) فإنهم يكلفون بينة بالعمل والكتابة والغرم والشرف وكفاية الشر لذلك، وذكر المؤلفة بأقسامها من زيادتي (وصدق غاز وابن سبيل) بلا يمين ولا بينة لما مر
(فإن تخلفا) عما أخذا لأجله (استرد) منهما ما أخذاه لانتفاء صفة استحقاقهما، فإن خرجا ورجعا وفضل شيء لم يسترد من الغازي إن قتر على نفسه أو كان يسيرا وإلا استرد