(قوله: يجوز كونهم كفارا) أي وأرقاء ومن ذوي القربى أخذا من العلة اه ح ل. (قوله: مستأجرين من سهم العامل) هذا محمول على ما إذا كان ذلك بعد القبض من المالك وقبل قبض الإمام لها فيكون أجرة ذلك من سهم العامل فلا ينافي ما تقدم أن أجرة الحافظ من جملة السهمان لا في سهم العامل كذا قرره شيخنا بهامش نسخته اه من خط الشيخ خضر (قوله: وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا) أي منتسبا إليهما، أو لأحدهما فخرج أولاد بناتهم من غيرهم؛ لأنهم لا حق لهم في خمس الخمس اه ق ل على الجلال، ومحل عدم جواز الدفع لهما إن كان استقلالا فإن كان تبعا جاز كما سيأتي في الفصل الآتي أنه يجوز إعطاء الزوجة الهاشمية
فلا تحل لهما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم وقال «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» أي بل يغنيكم رواه الطبراني (ولا مولى لهما) فلا تحل له لخبر «مولى القوم منهم» صححه الترمذي وغيره.
[حاشية الجمل]
تبعا لزوجها اه. (قوله: وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا) أي وأن لا يكون محجورا عليه ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له، وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه، أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولا عمى كأخذها منه وقيل يوكلان وجوبا ويرده قولهم يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف وأفتى ابن العماد وابن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وآخرون بجوازه اه حج ومثله في شرح م ر وقوله: ومن ثم أفتى المصنف إلخ عبارته أي المصنف النووي في الفتاوى ". (مسألة) : هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقل لا يصلي ويعتقد وجوب الصلاة ويتركها كسلا؟
الجواب: إن بلغ تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه؛ لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليا رشيدا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه القاضي جاز دفعها إليه وصح قبضه بنفسه كما يصح جميع تصرفاته والله أعلم انتهت. (قوله: فلا تحل لهما) أي وإن منعا حقهما من الخمس وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه تحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع وحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - الكل؛ لأن مقامه أشرف وحلت له - صلى الله عليه وسلم - الهدية؛ لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة اه شرح م ر وخرج بالواجب صدقة التطوع فتحل لهم كما سيأتي للشارح في فصلها.
وعبارة الشيخ عبد الباقي الزرقاني على الشيخ خليل نصها ثم المعتمد عدم حرمة صدقة التطوع على آله واختصاص الحرمة بالفرض إن أعطوا من بيت المال ما يستحقونه، وإلا أعطوا منها إن أضر بهم الفقر كما في المواق، أو أبيحت لهم الصدقة كما في الباجي بل الإعطاء لهم حينئذ أفضل من غيرهم وكلام الباجي ظاهر؛ لأنه لا ينتقل من حرمة إلى حل إلا عند الضرورة اه.