(1) (قوله: وقد عرف قصد الإباحة) أي ولو بالقرينة اه برماوي.
وعبارة م ر لكن لا نصدقه فيه إلا ببينة ويعلم ذلك بقرائن تفيد ما ذكر. (قوله: أو في غيره) أي المباح كخمر وصرفه في ذلك وتاب فلو عاد لتلك المعصية هل يعطى؛ لأن تلك معصية أخرى، أو لا يعطى؛ لأن عوده لتلك المعصية يدل على عدم صدقه في توبته منها حرر، ثم رأيت عن حج أنه إن عاد قبل الإعطاء لم يعط ولا يخفى أنه لا يأتي على المرجوح وهو أنه بالعود يتبين أن توبته غير صحيحة، وأما على أنها معصية أخرى وأن التوبة صحيحة فلا وجه إلا إعطاؤه، وإن كان عوده للمعصية قبل الإعطاء، تأمل اه ح ل.
(قوله: بأن يحل الدين ولا يقدر إلخ) عبارة شرح م ر بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمكن كما رجحاه في الروضة وأصلها، والمجموع فيترك له مما معه ما يكفيه أي الكفاية السابقة للعمر الغالب فيما يظهر ثم إن فضل منه شيء صرفه في دينه وتمم له باقيه، وإلا قضي عنه الكل ولا يكلف كسوب الكسب هنا؛ لأنه لا يقدر على قضاء دينه منه غالبا إلا بتدريج وفيه حرج شديد. (قوله: ما لو تداين لمعصية) ويظهر أن العبرة في المعصية بعقيدة المدين لا غيره كالشاهد بل أولى اه تحفة.
أقول وكما في تضييع المال في محرم كما أسلفه في باب حجر السفه اه شوبري. (قوله: أو تداين لإصلاح إلخ) خرج ما لو دفع من ماله، أو أدى منه ما استدانه فلا يعطى اه ح ل. (قوله: أي الحال) تفسير لذات وقوله: بين القوم تفسير للبين اه زيادي. (قوله: في قتيل) أي ولو غير آدمي ككلب اه ق ل على التحرير. (قوله: لم يظهر قاتله) وكذا إن ظهر على المعتمد اه شوبري ومثل القتيل إتلاف المال.
وعبارة الروض وشرحه: وإن ضمن دية قتل عن قاتل يعرف لم يعط مع الغنى بشرط زاده بقوله إن كان هناك حاكم يسكن الفتنة، وإلا أعطي مع الغنى لحاجتنا إليه، وينبغي أنه إذا كان هناك كبير يصلح بين الناس يغني عن الحاكم عند فقده وخرج بقوله يعرف ما إذا لم يعرف فيعطى من ضمن عنه مع الغنى كما مر هذا، والتفصيل بين معرفته وعدمها قال في الروضة: فيه نظر، وفي المجموع: أنه ضعيف؛ لأنه لا أثر لمعرفته وعدمها أي فيعطى مع الغنى مطلقا اه سم. (قوله: فتحمل الدية تسكينا إلخ) عبارة شرح م ر فيستدين ما يسكن به الفتنة ولو كان ثم من يسكنها غيره فتحمل الدية أي واقترض ودفع فيها أما إذا لم يقترض فلا يعطى ليدفع فيها اه شيخنا عن الشيخ خضر: وانظر ما وجه هذا الشرط وهل يأتي نظيره في الضمان؟ .
(قوله: إن أعسر مع الأصيل) أي فيعطى ما يقضي به دينه قال في شرح الروض: وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل، وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده اه وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين، أو الضامن فقط فلا يعطى كما في الروض وغيره ولو بغير الإذن في الأولى على أحد وجهين قال في شرح الروض
(ولسبيل الله) وهو (غاز متطوع) بالجهاد فيعطى (ولو غنيا) إعانة له على الغزو وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفيء فلا يعطى من الزكاة، وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء وعلى أغنياء المسلمين إعانته حينئذ (ولابن سبيل) وهو (منشئ سفر) من بلد مال الزكاة (أو مجتاز) به في سفره (إن احتاج ولا معصية) بسفره سواء أكان طاعة كسفر حج وزيارة أم مباحا كسفر تجارة وطلب آبق ونزهة فإن كان معه ما يحتاجه في سفره ولو بوجدان مقرض، أو كان سفره معصية لم يعط وألحق به سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم.