(قوله: وثياب) أي ولو للتجمل ولو مرة في العام إن لاقت به ومثلها حلي المرأة الذي تتجمل به في بعض الأوقات حيث كان لائقا بها اه ح ل ومثله في شرح م ر. (قوله: وكتب له) أي، وإن تعددت أنواعها ولو كان عنده من كتاب نسختان بقي له الأصح لا الأحسن فإن كانت إحداهما صغيرة الحجم، والأخرى كبيرة بقيتا للمدرس وتبقى له كتب الوعظ التي يعظ منها، وإن كان في البلد واعظ غيره بخلاف كتب الطب فإنها تباع إذا كان هناك طبيب غيره، والفرق أن الإنسان يتعظ بنفسه ولا يحتاج إلى واعظ ولا يطب نفسه فيحتاج إلى طبيب اه ح ل. (قوله: يحتاجها) حال مما قبلها فإن قلت هذا ظاهر بالنسبة للأولين؛ لأنهما معرفتان دون الأخيرين؛ لأنهما نكرتان قلت بل هو ظاهر فيهما أيضا لوجود المسوغ وهو العطف على ما يصح مجيء الحال منه. بقي أنه هل يجوز أن يكون صفة للبعض وحالا من البعض الآخر يحرر ونظيره قول المنهاج في باب الأصول، والأبنية دور يحيط بها السور ثم عرضته على شيخنا الشهاب الغنيمي فقال: لا مانع منه، ونظيره الجملة التي لها محل باعتبار ولا محل لها باعتبار آخر اه شوبري.
(قوله: ولا مال له غائب) أي أو حاضر وقد حيل بينه وبينه اه شرح م ر وبعضهم أدخله في الغائب؛ لأنه غائب حكما اه. (قوله: فيعطى ما يكفيه) أي إلا أن يجد مقرضا فلا يعطى على المعتمد اه شوبري. (قوله: إلى أن يصل إلى ماله) صوابه إلى أن يصل إليه ماله، أو إسقاط لفظ إلى؛ لأن ما ذكره إنما يناسب بعض أفراد ابن السبيل اه برماوي. (قوله: أو يحل الأجل) في المصباح وحل الدين يحل بالكسر حلولا انتهى أجله فهو حال اه. (قوله: ولعامل) قال في شرح الروض: وإن كان غنيا اه سم.
(قوله: كساع) أي فيستحق إن أذن له الإمام في العمل، وإن لم يشترط له شيئا بل، وإن شرط أن لا يأخذ شيئا؛ لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما يستحق الغنيمة بالجهاد، وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى اه شرح م ر. (قوله: أولى من قوله ساع إلخ) عبارة أصله، والعامل ساع وكاتب
فيما ذكره إذ منه العريف والحاسب، وأما أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الإمام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل والكيال، والوزان، والعداد إن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل، أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم العامل وما ذكر أولا محله إذا فرق الإمام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك، أو جعل الإمام للعامل ذلك سقط سهم العامل كما سيأتي (لا قاض ووال) فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا بالعمل لأن عملهما عام.
(ولمؤلفة) إن قسم الإمام واحتيج لهم وهم أربعة (ضعيف إسلام، أو شريف) في قومه (يتوقع) بإعطائه (إسلام غيره، أو كاف) لنا (شر من يليه من كفار، أو مانعي زكاة) وهذا في مؤلفة المسلمين كما يعلم مما يأتي، وفي كلامي هنا إشارة إليه أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامه، أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف وقولي: أو كاف إلى آخره من زيادتي (ولرقاب) وهم (مكاتبون) كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي (لغير مزك) فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة