(قوله: ويمنع فقر الشخص ومسكنته إلخ) أي لا غيرهما فلا تمنعه الكفاية المذكورة بل للمكفي بنفقة الغير أن يأخذ بوصف آخر غير الفقر، والمسكنة من زكاة المنفق وغيره اه من شرح م ر. (قوله: كفايته بنفقة قريب، أو زوج) أفهم تعبيره بالكفاية أن الكلام في زوج موسر أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ويفهم أيضا أن من لم يكفها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر
كفايته (واشتغاله بنوافل) والكسب يمنعه منها (لا) اشتغاله (بعلم شرعي) يتأتى منه تحصيله.
(والكسب يمنعه) منه؛ لأنه فرض كفاية وقولي " شرعي " من زيادتي (ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب) له (يحتاجها) وذكر الخادم، والكتب مع التقييد بالاحتياج من زيادتي (و) لا (مال له غائب بمرحلتين، أو مؤجل) فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، أو يحل الأجل؛ لأنه الآن فقير، أو مسكين (ولعامل) على الزكاة (كساع) يجبيها (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال (وقاسم وحاشر) يجمعهم، أو يجمع ذوي السهمان والأصل اقتصر على أولهما وقولي كساع أولى من قوله ساع إلى آخره؛ لأن العامل لا ينحصر
[حاشية الجمل]
ولو منه فيما يظهر وأنه لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصيل إليه وعجزت عن الاقتراض أخذت وهو ظاهر كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو البعض لو أعسر، أو غاب ولم يترك منفقا ولا ما يمكن الوصول إليه أعطيت إلى الزوجة أو القريب بالفقر، أو المسكنة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر، وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافا للقاضي اه شرح م ر.
وقوله: من أن الزوج، أو البعض لو أعسر إلخ صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة، وإن كانت متمكنة من الفسخ ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها، وقضية ذلك أنه لو ترتب له عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها ولو فسخت أنها لا تعطى فليراجع الحكم اه رشيدي. (قوله: بنفقة قريب) أي واجبة وهي نفقة الأصل والفرع فخرج بها النفقة المتبرع بها على غير الأصل، والفرع فلا تمنع الفقر، والمسكنة اه من شرح م ر. (قوله: بنفقة قريب) فلو امتنع من دفعها له وكان لا يليق رفعه للحاكم عادة كان له الأخذ من الزكاة اه ح ل. (قوله: أو زوج) ولو في عدة طلاق رجعي أو بائن وهي حامل كما قاله الماوردي ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ومن ثم لو سافرت بلا إذن، أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لا تقدر على العود حالا لعذرها، وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية اه شرح م ر.
(قوله: واشتغاله بنوافل) فلو نذرها كالصوم كان له الأخذ وهل ولو نذر إتمامها وقد نقل الأذرعي عن فتاوى ابن البزدوي أنه لو نذر إتمام صوم الدهر وكان لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته كان له الأخذ حلبي. (قوله: ولا مسكنه) أي اللائق به، وإن اعتاد السكنى بالأجرة لكن خالف شيخنا في ذلك ومثل المملوك موقوف يستحق السكنى فيه كالخلوة في المدرسة فإذا وجد مع المملوك موقوف لم يبق له المملوك قال بعضهم وهو في غاية البعد، وإن قرر في خلوة المدرسة لا سيما في زماننا الذي لم يثق الإنسان بما في يده من نحو الوظائف، وإن جهل مقامه اه ح ل. (قوله: وثياب وكتب) انظر ما وجه قطع الثياب، والكتب عن الإضافة دون ما قبلهما وهلا قطع الجميع رعاية للاختصار تأمل اه.