(كتاب قسم الزكاة) مع بيان حكم صدقة التطوع، والأصل في الأولى آية {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى فاللام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي.
(هي) أي الزكاة لثمانية
[حاشية الجمل]
رضخ تسمية بالمصدر، أو فعل بمعنى مفعول مثل ضرب الأمير وعنده رضخ من خبر أي شيء منه اه وهو بالضاد، والخاء المعجمتين وجوز بعضهم في الخاء الإهمال اه ق ل على الجلال. (قوله: لعبد وصبي إلخ) أي يرضخ لهم ولخيلهم إن قاتلوا عليها اه ق ل على الجلال ولو غزا هؤلاء قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر كامل، وإلا فلهم الرضخ وله الباقي ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر اه شرح م ر.
(قوله: ولكافر معصوم) أي إن لم يكرهه الإمام على الخروج فإن أكرهه استحق أجرة مثل فقط قاله الماوردي اه سم. (قوله: هو أعم) أي لشموله المعاهد والمستأمن قال عميرة: (خاتمة) حسنة: قال الزركشي: قد عمت البلوى بالغنائم التي تغنم أي يغنمها المسلمون الأتراك من النصارى بثغور الشام وغيرها وشراء الإماء منها والتسري بهن وقد ذكر القفال والجويني وغيرهما أنه لا يحل شيء من ذلك لعدم التخميس قال أعني الزركشي وهذا في المأخوذ قهرا فأما المسروق، والمختلس فيخرج جوازه على أنه للآخذ خاصة وهو ما ادعى الإمام إجماع الأصحاب عليه لكن الذي يوافق كلام الأكثرين كما قال الرافعي أنه غنيمة وكان بعض المتورعين بعد شراء الجارية من مثل ذلك يحتاط ويشتري خمسها من وكيل بيت المال قال الزركشي: وهو لا يخلص بالكلية فالأولى شراء جميعها من متولي بيت المال بعد شرائها من سيدها وله شراؤها من القاضي فإن له على بيت المال ولاء ولا يبقى بعد هذا الاحتمال إلا بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل، وأما ما سباه الكفار من بعضهم، ثم باعوه من المسلمين فلا إشكال فيه لعدم وجوب الخمس اه قلت فلو شككنا هل أصلها سبي كافر، أو مسلم، أو هل أخرج الخمس من تلك الغنيمة أم لا فالظاهر التحريم احتياطا للأبضاع ويحتمل خلافه والله أعلم وقال م ر: المعتمد الحل لأنه الأصل في اليد مع احتمال أن يكون مما أخذه ذميون فإنه لا يخمس والله أعلم اه سم. (قوله: وزمن) ولا يشكل الزمن بالشيخ الهرم حيث يسهم له؛ لأن من شأن الزمن نقص رأيه بخلاف الهرم الكامل العقل اه شرح م ر. (قوله: والرضخ دون سهم) أي شرعا أما لغة فهو العطاء القليل اه شرح م ر. (قوله: وتاجر ومحترف حضرا) أي لا بنية القتال، وإلا أسهم لهما أخذا مما مر. (قوله: وإن كانوا فرسانا) لعل الأولى تقديم هذه الغاية بعد قوله لعبد وصبي ومجنون إلخ اه.