(قوله: ولفارس ثلاثة) أي، وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر، وإلا فلربه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه اه شرح م ر. (قوله: سهمان للفرس) أي وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه، أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا، أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب؛ لأنه قد يحتاج إليها اه شرح م ر. (قوله: عربيا كان إلخ) قال في شرح الروض نعم يعتبر كون كل منها جذعا، أو ثنيا كما سيأتي في المسابقة اه.
(فرع) : لو استعار فرسا أو استأجره، أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة فالسهم له لا للمالك؛ لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة، وإن ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه، أو غصب منه وقاتل عليه غيره وحضر المالك الوقعة فالسهم الذي للفرس له أي لمالكه؛ لأنه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه اه روض وشرحه مفرقا اه سم وفي ق ل على الجلال في كتاب السلم الثني ما دخل في السنة السادسة والرباعي: ما دخل في السابعة اه.
وفي المصباح والثني الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة اه، ثم قال: والرباعي في الغنم ما دخل في السنة الرابعة وفي البقر وذي الحافر ما دخل في الخامسة وفي ذي الخف ما دخل في السابعة اه. (قوله: بالكر، والفر) الكر القدوم عليهم، والفر الهروب.
وفي المصباح كر الفرس كرا من باب قتل إذا فر للجولان، ثم عاد للقتال، والجواد يصلح للكر اه وفيه جال الفرس في الميدان يجول جولة وجولانا قطع جوانبه، والجول الناحية، والجمع أجوال مثل قفل وأقفال وكأن المعنى قطع الأجوال وهي النواحي وجالوا في الحرب جولة جال بعضهم على بعض اه وفيه أيضا فر من عدوه يفر من باب ضرب أوسع الجولان للانعطاف وفر إلى الشيء أي ذهب إليه اه. (قوله: ورضخ البغل إلخ) قال في شرح الروض والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر اه قال م ر، والكلام في غير بعير يكر ويفر أما ذاك كالبخاتي فهو مقدم على الفيل اه سم اه ع ش.
. (قوله: ويرضخ منها إلخ) في المصباح رضخت له رضخا من باب نفع ورضخته أعطيته شيئا ليس بالكثير، والمال
(لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا) القتال، وفيهم نفع وإن لم يأذن السيد، والولي والزوج (ولكافر معصوم) هو أعم من قوله ولذمي (حضر بلا أجرة وبإذن الإمام) للاتباع في غير المجنون، والخنثى وقياسا فيهما فإن حضر الكافر بغير إذن الإمام لم يرضخ له لأنه متهم بموالاة أهل دينه بل يعزره إن رأى ذلك، أو بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط والتصريح بحكم المجنون، والخنثى من زيادتي، ويرضخ أيضا لأعمى وزمن وفاقد أطراف وتاجر ومحترف حضرا ولم يقاتلا (والرضخ دون سهم) وإن كانوا فرسانا (يجتهد الإمام في قدره) بقدر ما يرى ويفاوت بين أهله بقدر نفعهم فيرجح المقاتل، ومن قتاله أكثر، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال، وإنما كان الرضخ من الأخماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة مستحق بالحضور إلا أنه ناقص فكان من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين الذين حضروا الوقعة.