(فرع) يجب قطع ثوبه ليجعله رشاء إن لم يزد نقضه على ثمن الماء أو أجرته. وقوله، وإن قلت شامل لما إذا كانت الزيادة قدرا يتغابن بمثله بخلاف نظيره فيما لو وكله بشراء شيء أو بيعه فاشترى أو باع بزيادة قدر يتغابن بمثله، فإن كلا منهما صحيح. والفرق أن الوضوء هنا له بدل وهو التيمم بخلافه، ثم اه برماوي. (قوله نعم إن بيع منه إلخ) لا حاجة لهذا الاستدراك؛ لأن ما ذكر ثمن مثل، إذ الزائد في مقابلة الأجل ولهذا لم يورده الجلال المحلي فلله دره اه شوبري.
وعبارة شرح م ر، ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله انتهت. (قوله إلا أن يحتاجه لدينه) أي، ولو مؤجلا نعم يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه وإلا وجب شراؤه فيما يظهر أخذا من مسألة النسيئة السابقة ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين من ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه اه شرح م ر وقوله كعين أعارها إلخ لعل الصورة أن الدين الذي على المستعير تعذر وأراد المعير
أو مؤنة) حيوان (محترم) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه حضرا وسفرا ذهابا وإيابا فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل؛ لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة.
(و) يجب في الوقت (اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها، ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه والمراد بالاقتراض وتالييه