[حاشية الجمل]
موجودا به بالفعل لجاء فيه ما تقدم وهو أنه إن كان في حد القرب فما دونه وجب طلبه، وإن كان فوق حد القرب لم يجب طلبه اه ح ل.
(قوله ومن وجده غير كاف وجب استعماله) ، ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث؛ لأنه لا بدل لإزالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر فيغسله ويتيمم اه شرح م ر وقوله إذا لم يمكنه نزعه أي كان خاف الهلاك لو نزعه، فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه؛ لأن فقد السترة مما يكثر اه ع ش عليه. (قوله في بعض أعضائه) أي محدثا كان أو جنبا ويراعى الترتيب إن كان حدثه أصغر، وإنما لم يجب شراء بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه ليس رقبة وبعض الماء ماء اه برماوي (قوله ولا يجب مسح الرأس إلخ) ليس على إطلاقه بل إن كان معه ما يغسل به وجهه ويديه، فإنه يجب عليه استعمال الثلج وإلا بأن لم يكن معه ماء، فإنه لا يجب عليه استعماله وهو جمع بين الكلامين اه برماوي.
وعبارة ع ش وصورة الشارح أنه وجد الثلج فقط أما إذا وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه ووجد ثلجا، فإنه يجب عليه استعماله حينئذ انتهت وقوله، وقيل يجب عليه فيتيمم عن الوجه واليدين، ثم يمسح الرأس بالثلج، ثم يتيمم عن الرجلين اه.
(قوله شراؤه) أي الماء ومثله التراب، وإن لم يكفه كل منهما أو هما معا، ولو بمحل يلزمه فيه القضاء وشراء آلته كدلو ورشاء كذلك وهو بكسر الراء والمد حبل يتوصل به إلى الماء والجمع أرشية مثل كسا وأكسية والرشاء بفتح الراء المهملة ولد الظبية إذا تحرك ومشى وبعده ريم وبعده ظبي وبضمها جمع رشوة بكسر الراء وحيث أوجبنا الشراء فيحرم بيعه بعد دخول الوقت ولا يشكل عليه صحة بيع عبده المحتاج إليه للكفارة أو وفاء دين؛ لأن وقت الصلاة محدود والديون متعلقها الذمم، وقد رضي بها ربها كذلك فلا حجر في الأعيان، وهل يجب شراؤه قبل الوقت إذا لم يسع الوقت الشراء مع الصلاة على قياس ما سبق في الطلب فيه نظر قال شيخنا الشبراملسي القياس الوجوب، وقال شيخنا يسن. وأما لو باعه قبل الوقت، ثم دخل الوقت أوجبنا عليه الفسخ في القدر المحتاج إليه إن كان هناك خيار وإلا فلا وتحرم هبته بعد دخول الوقت لكن لو أتلفه وتيمم صلى ولا إعادة عليه، ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قدم السترة لدوام نفعها مع عدم البدل، ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهارته، ولو وهبه لفرعه قبل الوقت، ثم دخل الوقت وهو عنده لزم الأصل الرجوع، ولو كان معه صاعان من ماء وأحدهما يكفيه وباعهما بعد دخول الوقت فهل يفسخ البيع فيهما أو في صاع واحد قال شيخنا ينبغي البطلان فيهما؛ لأن الوجوب تعلق بهما ويحتمل فسخ أحدهما حرره اه برماوي. (قوله بثمن مثله) قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره اه من حواشي شرح الروض اه شوبري. (قوله مكانا وزمانا) أي فلا يعتبر حالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة اه برماوي. (قوله فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك) أي بل يسن نعم يجب شراء الآلة بزيادة على ثمن المثل بقدر ثمن الماء لو اشتراه.