فإنهم لا ينسبون إليه - صلى الله عليه وسلم -، وإن انتسب إليه بنات البنات اللاتي هن أمهاتهم ومن هذا يعلم أن سيدنا الحسن، والحسين - رضي الله عنهما - لم ينفردا عن بقية أولاد بناته - صلى الله عليه وسلم - بهذا الوصف - أعني نسبة أولادهم له - صلى الله عليه وسلم - إلا لكونه لم تعقب بناته أولادا؛ لأن أم كلثوم لم تلد ورقية ولدت ولدا ومات بعدها وعمره ست سنوات وزينب ولدت عليا الذي أردفه - صلى الله عليه وسلم - خلفه يوم الفتح مات مراهقا وبهذا يعلم ما في كلام السيوطي في الفتاوى فراجعه وتأمل اه ح ل. (قوله: كانت هاشمية) أي أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في م ر، وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء وبالزاي ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت اه وفي تهذيب الأسماء واللغات بعد مثل ما ذكر، وأم أروى أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه وعليه ففي قوله كم ر وحج " أمهما " تجوز بالنسبة لأم عثمان فإن أم حكيم أم أمه اه ع ش.
(قوله: ولليتامى) فائدة ذكرهم هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل اه شرح م ر ولا بد من ثبوت كل من الإسلام، واليتم، والفقر وكونه هاشميا، أو مطلبيا بالبينة واعتبر جمع في الأخيرين الاستفاضة في نسبه معها ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط لهم دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا، والأقرب إلحاق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا اه شرح م ر.
وانظر كيف جمع اليتيم على يتامى واليتيم فعيل، والفعيل يجمع على فعلى كمريض ومرضى قال الكشاف: فيه وجهان أحدهما أن يقال جمع اليتيم على يتمى، ثم جمع فعلى على فعالى كأسير وأسرى وأسارى، والثاني أن تقول: جمع يتيم على يتائم؛ لأن " يتيم " جار مجرى الاسم نحو صاحب وفارس، ثم قلب اليتائم بيتامى قال القفال: ويجوز يتيم ويتامى كنديم وندامى ويجوز أيضا يتيم وأيتام كشريف وأشراف وكذا في المنتخب من تفسير الرازي للآية مع ما مر اه شوبري. (قوله: لا أب له) أي موجود وهو شامل لولد الزنا واللقيط، والمنفي بلعان لكن اللقيط نفقته في بيت المال وشرط الإنفاق هنا الحاجة.
وعبارة بعضهم هو أي اليتيم ولد مات أبوه، والأولى أولى عند شيخنا اه ح ل.
(قوله: وإن كان له أم وجد) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان الجد غنيا اه رشيدي وبه صرح ز ي. (قوله: من فقد أباه وأمه) لعله بالنسبة لنحو
مع ما مر آنفا وسيأتي بيان الصنفين وبيان الفقير في الباب الآتي ويجوز أن يجمع للمساكين بين الكفارة وسهمهم من الزكاة، والخمس فيكون لهم ثلاثة أموال، وإن اجتمع في أحدهم يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط؛ لأنه وصف لازم، والمسكنة زائلة وللإمام التسوية والتفضيل بينهم بحسب الحاجة وقولي منا مع الفقير من زيادتي (ويعم الإمام) ولو بنائبه الأصناف (الأربعة الأخيرة) بالإعطاء وجوبا لعموم الآية فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفيء ولا من في كل ناحية منهم بالحاصل فيها نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم قدم الأحوج ولا يعم للضرورة ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم (والأخماس الأربعة للمرتزقة) وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به بخلاف المتطوعة فلا يعطون من الفيء بل من الزكاة عكس المرتزقة كما سيأتي، ويشرك المرتزقة في ذلك قضاتهم كما مر وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم (فيعطي) الإمام وجوبا (كلا) من المرتزقة وهؤلاء (بقدر حاجة ممونه) من نفسه وغيرها كزوجاته ليتفرغ للجهاد ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص، والغلاء وعادة الشخص مروءة وضدها ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة فأكثر ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال معه، أو لخدمته إن كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهن مطلقا لانحصارهن في أربع، ثم ما يدفع إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما حاصل من الفيء وقيل يملكه هو ويصير إليهما من جهته (فإن مات أعطى) الإمام (أصوله وزوجاته وبناته إلى أن يستغنوا) بنحو نكاح، أو إرث (وبنيه إلى أن يستقلوا) بكسب، أو قدرة على الغزو فمن أحب إثبات اسمه في الديوان أثبت، وإلا قطع، وذكر حكم الأصول من زيادتي وتعبيري بزوجات وبالاستغناء فيهن، وفي البنات أولى من تعبيره بالزوجة وبالنكاح فيها وبالاستقلال في البنات كالبنين.