(قوله: فتأمل) أمر بالتأمل؛ لأن هذا الإيراد يرد على المصنف أيضا؛ لأن قوله بلا إيجاف شامل للمأخوذ سرقة أو لقطة مع أنهما غنيمة وكلام المصنف أيضا يقتضي أنه فيء إلا أن يقال هذا المأخوذ فيه إيجاف حكما بتنزيل مخاطرته بنفسه ودخوله دارهم للسرقة، أو مشيه بدارهم للقطة منزلة الإيجاف الحقيقي فيكون غنيمة اه شيخنا ومثله م ر فالحاصل أن خروجه من كلام المصنف يحتاج إلى تأويل الإيجاف المنفي بالحقيقي، أو الحكمي وهذا فيه إيجاف حكما لتنزيل دخوله دارهم للسرقة أو اللقطة منزلة الإيجاف. (قوله: لكن قد يرد إلخ) في تعبيره بقد إشارة إلى إمكان عدم إيراده ولعل وجهه أن المتبادر من السياق أن المراد بالحصول لنا الحصول قهرا وما في حكمه، والمهدى المذكور بالاختيار منهم حقيقة وحكما فليتأمل اه شوبري وأجيب أيضا بأن المراد ما حصل لنا بلا صورة عقد فلا يصدق تعريف الفيء عليها فلا تكون فيئا ولا غنيمة كما في شرح م ر. (قوله: فإنه ليس بفيء) أي بل هو لمن أهدي له انتهى. (قوله: وعشر تجارة) أي المأخوذ منها سواء كان عشرا، أو أكثر، أو أقل هذا هو المراد بأن شرط عليهم الإمام أنهم لا يدخلوا دار الإسلام للتجارة إلا بجزء منها وقد كان كذلك خصوصا في مصر فإن هذا سبب المكوس، ثم طردوها في المسلمين اه شيخنا. (قوله: ولو لغير خوف إلخ) ظاهره، وإن كان بعد محاصرتهم، وإن حصل منهم مقاتلة عند محاصرتهم اه ح ل. (قوله: وإن أوهم كلام الأصل خلافه) لم يقل أفهم؛ لأن تقييد الأصل بذلك يجوز أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ح ل. (قوله: وكذا الفاضل عن وارث إلخ) أي حيث انتظم بيت المال، وإلا بأن لم ينتظم بيت المال رد عليه فقد قال الشيخ في شرح الفصول: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وتوريث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم، والكافر وهو ظاهر اه ح ل.
(قوله: غير جائز) بأن كان الوارث لا يرد عليه كأحد الزوجين فإن كان ممن يرد عليه رد عليه الفاضل على الأوجه كالمسلم اه شرح الفصول لكن اعتمد س ل عدم الرد وقال: إنه خاص بالمسلمين اه تقرير.
(قوله: فيخمس) أي خلافا للأئمة الثلاثة في قولهم يصرف جميعه لمصالح المسلمين لنا القياس على الغنيمة المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير مؤثر اه شرح م ر. (قوله: وإن لم يكن فيها تخميس) أي ذكر التخميس وبيان أن الأقسام أخماس، وقوله فإنه مذكور أي بقوله {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] اه سم وقوله: فحمل المطلق وهو
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمنه قولي (وخمسه) أي الفيء لخمسة (لمصالحنا) دون مصالحهم (كثغور) أي سدها (وقضاة وعلماء) بعلوم تتعلق بمصالحنا كتفسير وقراءة والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر أما قضاته وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كما قاله الماوردي وغيره (يقدم) وجوبا (الأهم) فالأهم (ولبني هاشم و) بني (المطلب) وهم المرادون بذي القربى في الآية لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عمهم نوفل وعبد شمس له ولقوله «أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه» رواهما البخاري فيعطون (ولو أغنياء) للخبرين السابقين «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى العباس وكان غنيا» .