[حاشية الجمل]
ادعى الرد، أو التلف بصوره المذكورة يصدق بيمينه وقوله: فيصدقان في التلف أي بصوره المذكورة هنا وقوله: بل التصديق في التلف أي بصوره المذكورة هنا أيضا وفي ع ش على م ر أي فالضابط أن يقال: كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستأمن لا يقبل قوله: إلا ببينة، وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه فكذلك، أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري، والمرتهن اه ع ش على م ر. (قوله: كوكيل وشريك) أي وجاب في رده ما جباه على من استأجره لذلك ح ل. (قوله: والمستأجر) أي بخلاف الأجير فيصدق بيمينه على القاعدة كالخياط إذا ادعى رد الثوب على مالكه اه شيخنا.
[كتاب قسم الفيء والغنيمة]
(كتاب قسم الفيء والغنيمة) ذكر هذا الباب كما صنع المصنف هنا أنسب من ذكره بعد السير؛ لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة فهو كوديع تحت يده مال لغيره سبيله رده إليه ولهذا ذكره عقب الوديعة لمناسبته لها لا يقال بل هم كالغاصب فيكون الأنسب ذكره عقب الغصب؛ لأن التشبيه بالغاصب، وإن صح من وجه لكن فيه تكلف، وإنما الأظهر التشبيه بالوديع من حيث إنه مع جواز تصرفهم فيه مستحق الرد اه شرح م ر. (قوله: بفتح القاف) أي مع سكون السين، وأما مع فتحها فاليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب ومع فتحها جمع قسمة اه ق ل على الجلال.
(قوله: ثم استعمل في المال الراجع إلينا) عبارة م ر ثم سمي به المال الآتي لرجوعه إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل لأنه راجع، أو اسم المفعول؛ لأنه مردود وسمي بذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين للاستعانة على طاعته فمن خالفه فقد عصاه، وسبيله الرد إلى من يطيعه انتهت، وقوله: وسمي بذلك إلخ، هذا الذي ذكره ليس وجه التسمية، وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية، وإنما هو بيان وجه الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية أي؛ لأن وجه التسمية تقدم في قوله، ثم سمي به المال إلخ كما قاله الرشيدي. (قوله: والغنيمة فعيلة) والتاء فيها واجبة الذكر لا يقال فعيل يستوي فيه المذكر، والمؤنث؛ لأنا نقول ذلك إذا جرى على موصوفه نحو رجل قتيل، وأما إذا لم يجر على موصوفه فالتأنيث واجب دفعا للالتباس نحو: مررت بجريح بني فلان وجريحة بني فلان.
(قلت) وهذا باعتبار الأصل، وإلا فالغنيمة الآن اسم للمال فهي بهذا الوضع يجب ذكر التاء؛ لأن اللفظ وضع هكذا تأمل اه شوبري. (قوله: وقيل الفيء يطلق على الغنيمة) عبارة شرح م ر وقيل: اسم الفيء يشملها؛ لأنها راجعة إلينا ولا عكس فهي أخص انتهت. (قوله: دون العكس) وقيل عكس هذا أي تطلق الغنيمة على الفيء دون عكسه كما في قولهم لم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام فإن المراد به ما يعم الفيء اه ق ل على الجلال. (قوله: ولم تحل الغنائم إلخ) يجوز فيه كالواقع في الحديث ضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول وفتحها وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر اه ح ل.
(قوله: فتأتي نار من السماء تأخذه) أي تحرقه واستثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار الغنيمة السبي وفيه بعد؛ لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء ويمكن أن يستثنى من ذلك ويلزم من استثنائهم عدم تحريم الغنائم عليهم ويؤيده أنه كان لهم عبيد، وإماء فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء ولم أر من صرح بذلك اه وقد يقال بمنع الحصر لجواز أن يكون للرق سبب آخر، أو أسباب أخر غير السبي بدليل استرقاق السارق في قصة يوسف المصرح بها في القرآن العزيز بقوله تعالى {قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه} [يوسف: 75] والله أعلم.