(قوله: وإن جهل السبب الظاهر) كالنهب اه ح ل. (قوله: فإن نكل عن اليمين) لعله متعلق بجميع ما تقدم.
(فرع) قال في الروض: فرع: وإن قامت بينة على الجاحد، أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظر فإن قال في جحوده لا شيء لك عندي صدق أو لم تؤد عني لم يصدق في الرد لكن لو سأل التحليف، أو أقام بينة على التلف، أو الرد قبل منه، وإن ادعى التلف بعده صدق بيمينه وضمن كالغاصب اه قال في شرحه: سواء قال في جحوده ولا شيء لك أم قال: لم تودعني، وإذا ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة اه وقوله: فيما مر لم يصدق في الرد خرج به التلف والظاهر أنه غير مراد وأنه لا يصدق في التلف أيضا بالنسبة لسقوط الضمان كما يأتي في دعوى التلف بعد فراجعه اه سم. (قوله: والتصديق المذكور) أي في قوله وحلف في ردها لمؤتمنه وفي تلفها مطلقا إلخ أي فكل أمين
كوكيل وشريك إلا المرتهن، والمستأجر فيصدقان في التلف لا في الرد بل التصديق بالتلف يجري في غير الأمين لكنه يغرم البدل.
(كتاب قسم الفيء، والغنيمة) القسم: بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، والفيء مصدر فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا، والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما كما يؤخذ من العطف، وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير، والمسكين وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس، والأصل في الباب آية {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] وآية {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السماء تأخذه، ثم أحلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت في صدر الإسلام له خاصة