(فائدة) قال البندنيجي: لو قال المودع: أودعتني ألف درهم وتلفت، وقال المالك: بل غصبتها صدق المودع على ما تقتضيه قواعد المذهب بخلاف ما لو قال: أخذتها منك وديعة وقال المالك بل غصبتها؛ لأنه في الثانية اعترف بالقبض، ثم حاول المسقط بخلاف الأولى اه وفي شرح البهجة للشارح ما نصه:
(خاتمة) قال ابن القاضي وغيره: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه إلا فيما إذا تسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده فيضمنها لهم أي في بعض صورها المقررة في محلها قال الزركشي: ويلتحق بها ما لو اشترى عينا وحبسها البائع على الثمن، ثم أودعها عند المشتري فتلفت فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن اه واعتمد م ر خلاف ما قاله الزركشي والاقتصار على ما قاله ابن القاضي وغيره، وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج في باب البيع في بحث القبض: وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه بيد البائع اه سم. (قوله: بعد طلب مالكها) أي المطلق التصرف ولم يتعلق الوديعة حق، وإلا كسفيه ومفلس فالرد إلى الولي أو نحوه قال حج ولو حجر على الوديع بالفلس نزعت منه الوديعة ولم يرتضه شيخنا ولو طلب أحد شريكين أودعاه حصته دفعها له بإذن حاكم يقسمها اه ق ل على الجلال. (قوله: بلا طلب من مالكها) أي وكان هناك طلب من أجنبي لأجل قوله أخر؛ لأنه لا يقال أخر إلا إذا كان هناك طلب. (قوله: وبخلاف ما لو جحدها بعذر من دفع ظالم إلخ) فإنه يجب عليه إنكارها عن الظالم وله أن يحلف بالله موريا وله أن يحلف بالطلاق وتطلق زوجته أي حيث لم يور، ويجب الحلف إذا كانت الوديعة مملوكا يريد الظالم قتله أو الفجور به اه ح ل. (قوله: من دفع ظالم عن مالكها) قال في شرح الروض: كأن أمر الظالم مالكها بطلبها من الوديع فطلبها منه وهو يحب جحودها فجحدها حفظا لها فلا ضمان كما قاله الأذرعي اه سم.
(قوله: بعذر كصلاة) عبارة شرح م ر بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة
فلا يلزمه والتقييد بعدم العذر في الجحود من زيادتي.
(ومتى خان لم يبرأ) وإن رجع (إلا بإيداع) ثان من المالك كأن يقول: استأمنتك عليها، فيبرأ لرضا المالك بسقوط الضمان (وحلف) الوديع فيصدق (في) دعوى (ردها على مؤتمنه) وإن أشهد عليه بها عند الدفع؛ لأنه ائتمنه وخرج بدعواه الرد على مؤتمنه ما لو ادعى ردها على وارث مؤتمنه أو ادعى وارثه الرد على المودع، أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك فلا يصدق في ذلك بل عليه البينة (و) حلف (في) دعوى (تلفها مطلقا، أو بسبب خفي كسرقة، أو) بسبب (ظاهر كحريق) وبرد ونهب (عرف دون عمومه) لاحتمال ما ادعاه (فإن عرف عمومه أيضا ولم يتهم فلا) يحلف بل يصدق بلا يمين لاحتمال ما ادعاه مع قرينة العموم وخرج بزيادتي " ولم يتهم " ما لو اتهم فيحلف وجوبا بخلاف نظيره من الزكاة فإنه يحلف ندبا كما مر، ثم عملا بالأصل في البابين (وإن جهل) السبب الظاهر (طولب ببينة) بوجوده (ثم يحلف أنها تلفت به) لاحتمال أنها لم تتلف به فإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق، والتصديق المذكور يجري في كل أمين