(قوله: أو يدل عليها) أي وحده، أو مع غيره فالضمان عليه دون الغير ومقتضى كلام المصنف أنها تدخل في ضمانه بمجرد الدلالة، والمعتمد عدم دخولها في ضمانه بمجرد الدلالة كما قالاه اه شوبري أي فلا يضمنها إلا إن أخذها الظالم اه ح ل. (قوله: معينا محلها) كقوله هي في مكان كذا بخلاف ما إذا لم يعينه كقوله هي عندي فلا يضمن بهذه الدلالة وهذا كله ما لم ينهه المالك عن الدلالة عليها فإن نهاه فخالف ودل ضمن مطلقا أي سواء عين محلها، أو لا اه من الحلبي بتصرف.
(قوله: ولو مكرها) إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة اه شرح م ر وقال شيخنا العزيزي: لأن ذلك من باب خطاب الوضع وهذا التعميم يمكن رجوعه للوضع والدلالة والتسليم اه ح ل. (قوله: ركوبه لجماح) أي وهربه من ظالم يأخذها اه ح ل. (قوله: أو بدله ضمنه فقط) فإن رد ذلك البعض بعينه ضمنه فقط مطلقا، وإن رد بدله فإن تميز ذلك البدل ضمنه فقط، وإلا ضمن الكل اه شيخنا وفي ق ل
يحدث فعلا بخلاف ما لو نواه ابتداء فإنه يضمن (وكأن يخلطها بمال ولم تتميز) بسهولة عنه بنحو سكة.
(ولو) خلطها بمال (للمودع) بخلاف ما إذا تميزت بسهولة ولم تنقص بالخلط (وكأن يجحدها أو يؤخر تخليتها) أي التخلية بينها وبين مالكها (بلا عذر بعد طلب مالكها) لها بخلاف ما لو جحدها، أو أخر تخليتها بلا طلب من مالكها، وإن كان الجحد وتأخير التخلية بحضرته؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها وبخلاف ما لو جحدها بعذر من دفع ظالم عن مالكها وما لو أخر التخلية بعذر كصلاة وخرج بتخليتها حملها إليه
[حاشية الجمل]
على الجلال ولو أخذ بعضا من الدراهم لينتفع به ضمنها كلها إن فض نحو ختم، وإلا ضمن ما أخذه فقط فإن رده فكذلك إن تميز، أو تلفت كلها فإن تلف بعضها ضمن بقسطه فقط فيضمن نصفه إن تلف نصفها كذا قالوه وقالوا أيضا: إنه لو رد بدله ضمن الكل إن لم يتميز، وإلا ضمنه وحده.
(فرع) دفع له ثوبا ليحرقه فانتفع به ضمنه وأجرته، وإن أحرقه بعد فإن أكرهه على إحراقه عينا لم يضمنه وقراءة الكتاب كلبس الثوب في جميع ما تقدم اه. (قوله: ابتداء) أي عند تسلمها من مالكها أي نوى عنده أن يأخذها منه لينتفع بها فإنه يكون ضامنا؛ لأنه خان في الابتداء فلا يغتفر وما هنا خيانة في الدوام فاغتفرت اه. (قوله: وكأن يخلطها) أي عمدا بمال أي له، أو لغيره، والمراد بالضمان هنا الغرم لما قالوه في الغصب إن خلط الشيء بما لا يتميز هلاك ويدخل في ملكه بذلك ويلزمه لمالكه المثل، أو القيمة فلا مخالفة حينئذ.
(1) (فرع) قال في الروض: ولو قطع الوديع يدها، أو أحرق بعض الثوب خطأ ضمنه دون الباقي، أو عمدا ضمنها قال الشارح ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان؛ لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في بعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها؛ إذ لا تعدي فيه اه شوبري.
(قوله: وكأن يجحدها) بأن يقول: لم تودعني فإنه يضمن بخلاف " لا وديعة لك عندي " فيقبل عنده في دعوى الرد والتلف ويعذر في دعوى النسيان قبل التلف لا بعده.
(تنبيه) إذا ردت اليمين على المالك في التلف حلف على نفي العلم به.
(فروع) أودعه ورقة مكتوبة بإقرار، أو نحوه فتلفت بتقصير ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة مثل الكتابة بخلاف ما لو أودعه ثوبا مطرزا فتلف كذلك فإنه يضمن قيمته مطرزا فقط، وفرق بأن الكتابة تنقص قيمة الورقة بخلاف الطراز في الثوب ولو ادعى اثنان على وديع بوديعة فإن صدقهما فالخصومة بينهما، وإن صدق أحدهما فللآخر تحليف الوديع فإن نكل حلف الآخر، وغرمه قيمتها، ولو قال: هي لأحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن والأمر في اللقطة بعد تعريفها وفي ثوب ألقاه الريح في داره وأيس من معرفة مالكهما لبيت المال إن لم يكن جائرا ويجوز لمن هي في يده في هذه الحالة أن يصرفها في مصارفها أو في بناء نحو مسجد كرباط كما لو كان الإمام جائرا اه ق ل على الجلال.